تحدث المستشار عمر مروان، وزير العدل، عن خطة تطوير مصلحة الشهر العقاري التي تنطلق السبت المقبل، مؤكدا أنها تعتمد على استدعاء عدد كبير من موظفى الجهاز الإدارى ضمن نظام تحفيزى جديد ومنظومة تقنية شاملة لتطوير العمل وتسهيل الحصول على الخدمات.
وتعهد الوزير، خلال افتتاحه رفقة اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، المقر الجديد للمحكمة الاقتصادية في المحافظة، الخميس، بأن يشعر المواطنون بتغيير كبير في خدمات الشهر العقارى خلال الفترة المقبلة، بعد نظام الحوافز الجديد ومد مواعيد العمل حتى السابعة مساء وزيادة معدلات الإنجاز.
من جهة ثانية، قال الوزير إن هدف المحاكم الاقتصادية، وعددها 8 في أنحاء الجمهورية، هو تسهيل اجراءات التقاضى الاقتصادى وتشجيع الاستثمار، مشيرًا إلى أن تجديد مقر المحكمة الاقتصادية يأتي في ظل «النهضة التي يشهدها الاقتصاد المصري».
من جهته، أكد محافظ الإسماعيلية أن الهدف من المحكمة الاقتصادية هو تسهيل إجراءات التقاضى وتوفيق أوضاع المستثمرين، وفق ما قاله وزير العدل في اجتماعه معه، وأن المحكمة الاقتصادية بالاسماعيلية تخدم مناطق محافظات القناة وسيناء بالكامل، معربًا عن فخره بأن تقع على أرض المحافظة.