اجتمع المستشار عمر مروان، وزير العدل، برؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية على مستوى الجمهورية، بمقر ديوان الوزارة، الأربعاء، في لقاء مطول لوضع رؤية موحدة لإدارة العمل بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية.
أخبار متعلقة
وأكد الوزير خلال الاجتماع ضرورة تطوير منظومة العمل القضائية من ثلاث جهات رئيسية، الأولى رفع كفاءة بيئة العمل الإداري، وذلك بالأخذ بكافة السبل والإمكانات المتاحة وابتكار الحديث منها لتيسير إجراءات العمل القضائي والتغلب على معوقاته لتمكين القضاة من أداء عملهم على الوجه الأكمل، ومن جهة أخرى تطوير مهارات القضاة أنفسهم بالاهتمام بالجانب التدريبي ومتابعة أحدث التشريعات القانونية بعد الاتفاق على توزيع الموسوعة القانونية عليهم.
وتطرق الوزير لتطوير دور العدالة من الناحية التقنية والإنشائية، من خلال التوسع في نظام المكاتب الأمامية وميكنة دورة العمل في كل محكمة، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات القائمة على مشروع ميكنة المحاكم والنيابات، فضلًا عن رفع كفاءة مباني المحاكم واستراحات القضاة وتزويدها بكافة أعمال الحماية المدنية، من إنذار وإطفاء آلى ويدوي، الأمر الذي تضمن سالفًا تكليف قطاع شؤون أبنية المحاكم بالتعاقد مع شركات متخصصة في أعمال الصيانة والنظافة لتجهيز كافة المحاكم على مستوى الجمهورية بالشكل اللائق.
ووجه بضرورة استدامة الحفاظ على أعمال الصيانة والنظافة التي تتم الأن في المحاكم واستراحات القضاة، والحفاظ على تلك المرافق سواء المخصصة لخدمة القضاة أو العاملين أو المتقاضين، وتحديد شخص في مبنى كل محكمة أو استراحة يكون مسؤولًا عن متابعة صيانة ونظافة مرافق المبنى.
وأسفر الاجتماع عن عدة إجراءات، أهمها التوجيه الفوري لمساعدي الوزير المختصين بحل المشكلات التي تواجه انعقاد الدوائر في بعض الأماكن النائية، كحلايب وشلاتين والعلمين وغيرها، وأيضا بعض السلبيات التي توجد في عدد من مباني المحاكم، وذلك بناء على عرض رؤساء المحاكم الذين طرحوا خلال اللقاء بعض المشكلات التي تواجههم في الواقع العملي.
ووجه «مروان» مساعده لقطاع شؤون المتابعة والإنجاز، بموافاته شخصيًا أولًا بأول بتقارير متابعة وتقييم تنفيذ أعمال الميكنة والصيانة والنظافة وسد احتياجات المحاكم في هذه المجالات.
وفى ختام الاجتماع، أكد وزير العدل متابعة ما تمت مناقشته في الاجتماع لتقييم ما يتم تنفيذه، وطرح المستجد لوضعه في حيز التنفيذ.
