افتتح المستشار عمر مروان، وزير العدل، مبنى المحكمة الاقتصادية الجديد في الإسماعيلية، بحضور اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، والمستشار فرج زاهر، رٸیس محكمة استٸناف الاسماعیلیة، وعدد من مساعدی الوزیر والمحامین العامین والقضاه.
أخبار متعلقة
وقال الوزیر إن محكمة الإسماعيلية الاقتصادية إضافة جديدة في خطة وزارة العدل لتطوير المحاكم، والتى تقوم على محورين أساسيين، الأول يتمثل في زيادة عدد المحاكم ورفع كفاءة مبانيها إنشائياً ومدها بالأدوات والأثاث والتجهيزات اللازمة مع مراعاة اتساقها والأكواد الإنشائية المعتمدة للأماكن التي تقدم خدمات عامة سواء من حيث سعه المباني وموقعها والكثافة السكانية المحيطة بها وعدد المترددين عليها والمستفدين من خدماتها.
أما المحور الثاني فيقوم على التوسع في نشر برنامج ميكنة المحاكم من خلال إنشاء المكاتب الأمامية بها، والتى تقدم بدورها مجموعة من الخدمات المميكنة للمواطنين، منها قيد الدعاوي واستصدار الشهادات والاستعلام عن القضايا وقرارات المحكمة وغيرها، فضلا عن إنشاء وحدة تكنولوجيا المعلومات بالمحكمة وتزويدها بأحدث التقنيات والمعدات الحديثة وفق المعايير المعتمدة، وهو ما يؤدي في النهاية إلى تيسير خدمات العدالة المقدمة للمواطن، وتحقيق مفهوم العدالة الناجزة.
والمبنى مقام على مساحة 2300 م2، وتبلغ مساحة المبنى الداخلية 2000م2، ويتكون من بدروم ودور أرضى ودورين علويين، وتتكون المحكمة الاقتصادية من بدروم ودور أرضي ودورين علويين وتشمل مكتب أمامي وقاعتي جنائي وقاعتي مدنى، إضافة إلى غرفتي وساطة ملحق بها صالونات انتظار، وقد تم تصميمها داخليا على غرار نظم المحاكم الاقتصادية الحديثة، وتتمتع بتوفير مجموعة من المكاتب الأمامية والتى أصبحت سمة من سمات المحاكم الحديثة لما تحققه من سرعة إنجاز الإجراءات.
ويضم المبنى جميع التجهيزات اللازمة لتوفير المرافق العامة من مياه وكهرباء وسنترال حديث، وأيضا جميع أعمال الحماية المدنية من إنذار وإطفاء آلى ويدوى، ومصاعد، وجراج للسيارات، ومدخل مجهز لذوى الاحتياجات الخاصة.
يذكر أن الافتتاح يخدم تنمية محور قناة السويس، والفرص الاستثمارية الواعدة التي تتيحها هذه المنطقة عقب ازدواج المجرى الملاحى للقناة، والاستثمارات التي تضخها الدولة في البنية الأساسية لهذه المنطقة، لاسيما وان المحاكم الاقتصادية قد اختصها القانون رقم 120 لسنة 2008 وتعديلاته بالنظر في المنازعات المتعلقة بالأنشطة المالية والاستثمارية، ويتيح من خلاله نظام قانونى وإجرائي يناسب هذه النوعية من المنازعات ويشجع الاستثمار المحلى والأجنبى، باختصار إجراءات التقاضى وما يتبعه من توفير النفقات وسرعة الفصل في المنازعات.
وعقب الافتتاح، توجه وزير العدل إلى محكمة الإسماعيلية الابتدائية حيث تفقد قاعات الجلسات والتأكد من انتظام العمل بها، وأيضا إدارات العمل المختلفة بتلك المحاكم سواء إدارات التنفيذ أو المحضرين أو المطالبات.
والتقى الوزیر بعض العاملين فيها، وذلك للتأكد من سرعة وانتظام سير الإجراءات بها، كما شملت الزيارة أيضا تفقد المكاتب الامامية بالمحكمة الابتدائية حيث ان محكمة الاسماعيلية تدخل ضمن منظومة المحاكم المطورة والتي تم ميكنة العمل بها، واختتم الوزیر الجولة بزیارة تفقدیة لمحکمة استٸناف الاسماعیلیة.
