طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، السلطات المصرية، برفع الحظر فوراً عن سفر الأمريكيين العاملين بالمنظمات الأمريكية غير الحكومية فى مصر، فيما نفت السفارة الأمريكية بالقاهرة وصول وزير العدل، إيريك هولدر، إلى القاهرة لإجراء مباحثات حول التطورات الأخيرة، وانتقد المعهدان الديمقراطى والجمهورى الأمريكيين القرار، مشيرين إلى أن السفارة الأمريكية بالقاهرة ووزارة الخارجية الأمريكية تعملان على إلغائه.
قال مدير برنامج الشرق الأوسط بالمعهد الجمهورى، سكوت ماستيك، فى تصريحات نشرها المعهد الجمهورى على موقعه الإلكترونى، مساء الخميس ، إن قاضى التحقيقات المسؤول عن قضية التمويل الأجنبى للمنظمات أصدر قراراً بمنع 5 موظفين دوليين بالمعهد، من بينهم سام ﻻهود، الذى يرأس بعثة مصر بالمعهد الجمهورى، من السفر، وأن القرار هو الأول من نوعه الذى يصدر فى مواجهة المعهد طيلة 3 عقود من عمله فى العالم، معرباً عن قلقه والعاملين فى المعهد من صدور هذا التصرف من مصر، التى تحتل المرتبة الثانية فى الحصول على مساعدات أمريكية.
وقال مدير المعهد لورين كارنر إن مسؤولين حكوميين أمريكيين أبلغوه بأن الذين تم منعهم من السفر هم من بين الاشخاص الذين تم استجوابهم من قبل القضاء المصرى فى جلسة استمرت 4 ساعات وكانت معظم الأسئلة سياسية، وأضاف: «إنه من الصعب التصديق أنه تم إرسال جنود مسلحين لاقتحام مكتبنا ومنع موظفينا من السفر، ونتساءل: ما الخطوة التالية التى سيصعب علينا تصديقها أيضاً؟!»، مشدداً على أن موظفيه لم ينتهكوا أى قانون، وبذلوا جهوداً للالتزام بالتشريعات المصرية.
وقالت مدير مكتب المعهد الديمقراطى بالقاهرة، جولى هجز إنه تم إبلاغها من قبل محامى المعهد بمنع 6 من خبرائه من السفر، لكن لم يصلها إخطار مكتوب بذلك.
وقال مدير برنامج الشرق الأوسط بالمعهد الديمقراطى، ليز كامبل، إنه قلق مما يثار حول المنظمات غير الحكومية، مشيراً إلى أن المعهد يستخدم تمويلا أقره الكونجرس لدعم عملية التحول الديمقراطى فى مصر.
وأعرب السيناتور الجمهورى جون ماكين - الذى يرأس المعهد الجمهورى - عن انزعاجه من الطريقة التى تتعامل بها الحكومة المصرية مع المنظمات غير الحكومية، وطالب فى بيان أصدره مكتبه، الخميس، بوقف المضايقات والتحقيقات المفاجئة ضد المنظمات غير الحكومية.
وكشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية تفاصيل مكالمة الرئيس الأمريكى باراك أوباما مع المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وقالت إن أوباما أخبره بأن المعونة العسكرية هذا العام تتوقف على تلبية تشريع جديد بالكونجرس يطالب المجلس العسكرى باتخاذ خطوات ملموسة نحو الديمقراطية - نقلاً عن 3 أشخاص تواجدوا أثناء المحادثة.
وأضافت المصادر للصحيفة أن أوباما أشار تحديداً إلى تحقيقات التمويل الأجنبى ضد منظمات أمريكية غير حكومية، قائلاً إن مصر «لم تف بمتطلبات الكونجرس»، إلا أن المشير طنطاوى بدا أنه «لم يصدقه» - وفقاً للمصادر.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، فى مؤتمر صحفى بواشنطن الخميس ، إن بلادها تعمل على حل قضية منظمات المجتمع المدنى على مستوى الرئيس الأمريكى باراك أوباما، معربة عن أملها فى حل تلك المسألة خلال أيام قليلة، وأن الولايات المتحدة تتابع هذه القضية باهتمام كبير مع الحكومة المصرية، مضيفةً أنه وفقاً لاعتبارات قانون الخصوصية، فإنه لا يمكن كشف أرقام أو أسماء الموظفين الأمريكيين فى مصر. وأشارت «نولاند» إلى أن السفارة الأمريكية بالقاهرة تعمل على حل قضية منظمات المجتمع المدنى بشكل يومى، من أجل عمل المنظمات المصرية والأجنبية غير الحكومية بحرية.
فيما قال مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية، مايكل بوزنر، إن هذا الإجراء أثار مخاوف بشأن الانتقال إلى الديمقراطية فى مصر.
وقالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية إن التطورات الأخيرة تثير القلق حول التزام المجلس العسكرى بتحقيق التغيير، مضيفةً أن منع الأفراد من السفر إلى الخارج دون توجيه اتهام رسمى لهم بارتكاب جريمة، من الممارسات الشائعة فى الديكتاتوريات العربية لترهيب المعارضين والخصوم السياسيين.
وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية أن التطورات الأخيرة دفعت العلاقات بين المجلس العسكرى والمسؤولين بواشنطن إلى مستويات منخفضة جديدة، ووضعت القادة العسكريين فى صراع مفتوح مع الولايات المتحدة.
