قال القمص إبرام إميل، الوكيل البابوي في الإسكندرية، وراعي الكنيسة المرقسية الكبرى في المحافظة، إنه تم الموافقة على تقنين أوضاع 76 كنيسة ومبنى خدمي وبيت خلوة أرثوذكسي، وذلك من بين 100 كنيسة قبطية أرثوذكسية وعشرات المبانى الخدمية وبيوت الخلوة في الإسكندرية والبالغ عددها نحو 100 مبنى وبيت تابع.
أخبار متعلقة
وأوضح «إميل»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الاثنين، أن إجمالي ما تم الموافقة عليه يعد نتاج عمل اللجنة منذ تشكيلها بقرار مجلس الوزراء وحتى الآن خلال مراحل التقنين، مشيرًا إلى أن قرارات التقنين المتتالية شملت 14 مبنى خدمات تابع لقطاع وسط وكنيستين و3 مبان خدمية تابعة في قطاع المنتزة و8 كنائس و14 مبنى خدمي في قطاع غرب و9 كنائس و26 مبنى خدمات في قطاع شرق.
وأضاف الوكيل البابوي أن الكنائس التي تم الموافقة على تقنينها هي بالطبع دور عبادة قائمة وتقام فيها القداسات والصلوات لكن ليست مقننة رسميا من قبل الدولة، مشيرًا إلى أن الكنيسة قدمت طلبات للتقنين بـ93 كنيسة ونحو 100 مبنى خدمي وبيت خلوة في قطاعات الإسكندرية (شرق وغرب ووسط والمنتزة) إلا أنه تم الموافقة على 76 فقط حتى الآن، متوقعًا بنهاية عام 2020 سيتم الموافقة على تقنين جميع الكنائس وبيوت الخلوة والمباني الخدمية التابعة.
وعن المراحل التي تستبع مرحلة التقنين، أوضح أن هناك خطوتين يتم حاليًا البدء في تنفيذها، وهما، الأولى استكمال الأوراق والمستندات الرسمية الدالة على الملكية حال عدم وجودها، والثانية، مراعاة اشتراطات الدفاع المدني والحرائق خاصة في حالة حدوث حرائق أو طوارئ لتوفير عوامل الأمان لكل كنيسة ومبنى خدمي، مطالبًا بمراعاة التيسير في اشراطات الحماية المدينة والتى تتطلب في معظم الأحوال اشتراطات كثيرة ومبالغ طائلة، مشددًا على ضرورة الوصول إلى حلول بديلة ومنطقية لاستيفاء الشروط، وفي نفس الوقت نستطيع تقليل التكلفة بقدر المستطاع.
وعن قرارات التقنين، قال إن الإجراءات تسير بشكل متميز، وكل فترة يتم إصدار دفعة جديدة، متوقعًا استكمال باقي الطلبات بنهاية 2020، معربًا عن أمله في النظر بعين الواقع للأمور الخاصة باستفياء ضوابط واشتراطات الحماية المدنية حتى نستطيع استيفاء عوامل الأمان وإجراء التعديلات على المنشآت بشكل منطقى من خلال توفير بدائل.
