أعلنت مصلحة الضرائب الانتهاء من نحو 30 ألف نزاع ضريبى من خلال 25 لجنة لإنهاء النزاعات الضريبية خلال عامين، من بين 164 ألف دعوى منظورة أمام القضاء، وسط تأكيدات بأهمية الدور الذي تقوم به هذه اللجان في تخفيف العبء عن المحاكم.
أخبار متعلقة
وقال رضا عبدالقادر، رئيس المصلحة، خلال الندوة التي تم عقدها بالتعاون مع الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، تحت عنوان «آليات التعامل مع ميكنة الإجراءات الضريبية»، أن «الضرائب» حريصة على نشر الوعى الضريبى، إذ نظّمت سلسلة ندوات مؤخرًا للتعريف بتقديم الإقرارات الضريبة إلكترونيًا هذا العام، والتعرف على المشكلات التي تتم إثارتها خلال الموسم من مختلف شرائح المجتمع الضريبى والمستثمرين ومحاولة إيجاد حلول لها.
وأوضح رجب محروس، مدير عام بالمكتب الفنى لرئيس المصلحة، أن ضريبة تداول الأوراق المالية المقيدة في البورصة مؤجلة حتى 15 مايو المقبل، أمّا الأوراق المالية غير المقيدة بها؛ فهى خاضعة كنشاط تجارى، لأنها من الأعمال المدنية التي أخضعها القانون، منوهًا بأن الأشخاص الاعتبارية (شركات أموال أو شركات أشخاص) ملزمة قانونًا، بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، وغير مسموح لها بتقديم الإقرار ورقيًا من خلال الدخول على موقع المصلحة بكلمة المرور، وسيظهر الإقرار الضريبى مقسمًا إلى إقرار مؤيد بحسابات وأخر غير مؤيد بحسابات.
وأشار «محروس» إلى أن الإيرادات الخاضعة للضريبة تشمل (الثروة العقارية، وضريبة توزيعات الأرباح) بمعنى أن أي شركة يمكنها الاستثمار في شركة أخرى وتحصل على توزيعات، فهذه التوزيعات تخضع للضريبة بنسبة مخفضة بواقع 5% إذا كانت حصة المساهمة في الشركة الأخرى تزيد على 25%، و10% إذا كانت الحصة أقل من 25%، شريطة الاحتفاظ بهذه الأسهم لمدة سنتين، وفقًا لأحكام القانون الضريبى.
