أكد «رضا عبدالقادر» رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة حريصة على نشر الوعى الضريبى، موضحا ُ أن ندوات التوعية التي تقوم المصلحة بعقدها تعد أحد الأدوات التي تعتمد عليها لتحقيق ذلك، ونظراً لتقديم الإقرارات الضريبة إلكترونياً هذا العام قامت المصلحة بتنظيم سلسلة ندوات للتوعية بكيفية القيام بتقديم الإقرار الضريبى إلكترونياً، وكذلك التعرف على المشكلات التي يتم إثارتها خلال هذه الندوات من مختلف شرائح المجتمع الضريبى والمستثمرين للعمل على إيجاد حلول لها.
أخبار متعلقة
قال «رجب محروس» مدير عام بالمكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه عند الحديث عن القوانين فإن لدينا قوانين عديدة بالنسبة للضرائب حيث أن المستثمر الذي يقوم بالإستثمار طبقاً لأحكام قانون الإستثمارالجديد يعد ممولاً فهو يتقدم للهيئة العامة للإستثمار لتأسيس الشركة ثم يحصل على قرار التأسيس ثم شهادة تتضمن إسم الشركة والنشاط وموقع النشاط والحافز الإستثمارى المقرر وفقاً لأحكام القانون.
وأوضح أنه بالنسبه لموقع النشاط فالقانون يقسم مصر إلى منطقتين، المنطقة (أ) وتشمل سيناء وقناة السويس، ومنطقة (ب) وتشمل باقى محافظات الجمهورية، وبالنسبة لنوع النشاط فإنه يشمل جميع الأنشطة الموجودة سواء في القطاع الصناعى أو القطاع الخدمى.
جاء ذلك خلال الندوة التي قامت مصلحة الضرائب المصرية بعقدها بالتعاون مع الجمعية المصرية اللبناية لرجال الأعمال بعنوان «آليات التعامل مع ميكنة الإجراءات الضريبية» بحضور المهندس فتح الله فوزى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، وفؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية والمهندس أحمد سرحان رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية وررئيس مجلس إدارة شركة إكسيل، وعادل السجيعى مدير عام بحوث الخدمات بمصلحة الضرائب المصرية، ووائل السيد مدير إدارة البحوث بالمكتب الفنى لقطاع البحوث الضريبية بالمصلحة وعدد من أعضاء الجمعية.
وعند الحديث عن المزايا التي يمنحها القانون للمستثمر، أوضح «محروس» أن هناك مزايا يمنحها قانون الإستثمار رقم 72 لسنة 2017 للمشروعات المؤسسة وفقاً له وتتمثل هذه المزايا في أولاً الحصول على الإفراج الجمركى على الألات والمعدات، ويكون سعر الضريبة على القيمة المضافة 5%، ثانياً الحصول على رسوم جمركية مخفضة، ثالثاً لا يجوز تأميم النشاط وكذلك لا يجوز الحجز عليه ،رابعاً السعر يكون حر من قبل الشركة ذاتها ولا يكون هناك سعر جبرى، مضيفاً أن الميزة عند المحاسبة الضريبية هي أنه إذا كان موقع النشاط في المنطقة (أ) سيمنح خصماً 50% من تكلفة الإستثمار لمدة 7 سنوات بحد أقصى 80 % من رأس المال المدفوع، حيث أنه محاسبياً وإقتصادياً فإن العائد من المدخلات في الفترة الأولى لبداية أي منشأة يكون أقل من المدخلات.
وأوضح أنه عند الحديث عن المنظومة الإلكترونية يجب معرفة الأحكام والقوانين المتعلقة بالإقرار الضريبى وأثارها، ففى قانون ضريبة الدخل 91 لسنة 2005 يتحدد به مصادر الإيرادات الخاضعة للضريبة وهى إيرادات المرتبات ومافى حكمها ،والنشاط التجارى أو الصناعى، ونشاط المهن غير التجارية ( وهذه الأنشطة يغلب فيها العمل على رأس المال )فمثلاً لو طبيب غير مصرى ومقيم في مصر أكثر من 183 يوم فإنه يخضع للضريبة في مصر وإذا حدث له تجنب لأن دولته تخضعه بصفة الإقامة عليه أن يأخذ شهادة من مصر طبقاً للإتفاقيات أنه تم محاسبته هنا وقام بسداد الضريبة ويمنع الإذدواج الضريبى على هذا الإيراد في موطن الإقامة .
وكذلك تشمل الإيرادات الخاضعة للضريبة إيراد الثروة العقارية، وضريبة توزيعات الأرباح بمعنى أن أي شركة يمكنها الإستثمار في شركة أخرى وتحصل على توزيعات فهذه التوزيعات تخضع للضريبة بنسبة ضريبة مخفضة بواقع 5% إذا كانت حصة المساهمة في الشركة الأخرى تزيد عن 25 % وضريبة 10 % إذا كانت الحصة أقل من 25 % وبشرط الاحتفاظ بهذه الأسهم لمدة سنتين وفقا لأحكام القانون الضريبي .
كما أن ضريبة تداول الأوراق المالية المقيدة في البورصة مؤجلة حتى 16/5/2020 أما الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة فهى خاضعة كنشاط تجارى لأنها من الأعمال المدنية التي أخضعها القانون. وأشار أن القانون منح إعفاءً لبعض الأنشطة الواردة بنص القانون لأهداف اقتصادية واستراتيجية واستثمارية .
وإستعرض رجب محروس إلتزامات الممول تجاه مصلحة الضرائب وهى إخطار المصلحة خلال 30 يوم من تاريخ مزاولة النشاط حتى لا يتعرض لعقوبة، وكذلك بالنسبة للقيمة المضافة على الشركات التي تمارس نشاط ماعدا سلع الجدول أو المستوردين يلتزم بالتسجيل في حالة أن يكون رقم الأعمال يزيد عن 500 ألف جنيه، أما بالنسبة لسلع الجدول أو من يمارس نشاط الإستيراد والتصدير فهو ملتزم بالتسجيل أي ماكان رقم أعماله وبالنسبة للضريبة على الدخل فإن الممول يلتزم بتقديم إقرار ضريبى وعند قيامه بالتعامل مع شخص من خلال الشراء أو التوريد أو العمولة أو المقاولات أو الخدمات فأى فاتورة تزيد قيمتها عن 300 جنيه فهو ملتزم بتطبيق نظام الخصم تحت حساب الضريبة وفقا للنسب الواردة بالقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن مشيراً أن هذا يعد أحد الإجراءات التي تم ميكنتها.
وأشار إلى أنه عند الحديث عن تقديم الإقرار الضريبى يجب معرفة أن هناك نوعان من الممولين، ممول شخص طبيعى يمارس نشاط بصفة مستقلة أي منفرداً في النشاط، ليس له شريك، وممول شخص إعتبارى وهو يتمثل في شركات الأشخاص طبقاً للقانون المدنى ( شركة تضامن، أو شركة توصية بسيطة ،أو شركات واقع أي تم إنشاء العقد ولم يتم إشهارها )،وشركات أموال متمثلة في أحكام القانون 159 وهى ( شركات أموال، وشركات مساهمة ،وشركات ذات مسئولية محدودة، وشركات توصية بالأسهم ،وشركات ذات الفرد الواحد طبقاً لأحكام القانون رقم 4 لسنة 2018) .
وبالنسبة لمواعيد تقديم الإقرار الضريبى أوضح أن الشخص الطبيعى ملزم بتقديم الإقرار الضريبى من 1 يناير حتى 31 مارس وبالنسبة للأشخاص الإعتبارية (شركات أموال أو شركات الأشخاص) فهى تلتزم بتقديم الإقرار الضريبى من 1 يناير حتى 30 إبريل.
وأكد أن الأشخاص الإعتبارية (شركات أموال أو شركات أشخاص) ملزمة قانوناً بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً أي أنه غير مسموح لها بتقديم الإقرار ورقياً وذلك من خلال الدخول على موقع المصلحة بكلمة المرور وسيظهر الإقرار الضريبى مقسم إلى إقرار ضريبى مؤيد بحسابات وأخر غير مؤيد بحسابات، موضحاً أنه عند إختيار الإقرار المؤيد بحسابات سيظهر 5 إقرارات وهى 106 و107 و108 و109 و110 .
وقال إن الإقرارات 107و108و109و110 هي إقرارات متخصصة أي مختصة بنشاط معين أما إقرار 106 فهو إقرار عام لجميع الأنشطة ماعدا الأنشطة المتخصصة وعند إختياره ستظهر شاشات تتكون من مكونات الإقرار ذاته أي من 4 أجزاء وهى القوائم المالية وجموعة جداول محاسبية وقائمة الإقرارات التفصيلية وملخص الضريبة .
وأضاف انه يتم تقديم نماذج 41 الخاصة بالخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة اعتبارًا من 1 يناير 2020 إلكترونياً الزاميًا لشركات الأموال فقط..
وقام «رجب محروس» بالرد على الإستفسارات ومنها بالنسبة لإيرادات دعم الصادرات هناك لجنة مشكلة حالياً لعمل تسوية بين وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة سواء كانت هذه المستحقات جمارك أو قيمة مضافة أو ضريبة عقارية أو رسوم جمركية حيث يتم إجراء تسوية بين وزارة التجارة ( صندوق دعم الصادرات ) ووزارة المالية حتى 30 يونيو 2019 أما بعد هذا التاريخ هناك تعليمات خاصة بكيفية التسوية مع صندوق دعم الصادرات من جانب وزارة المالية.
وأضح في رده على إستفسار بشأن المادة 58 من قانون ضريبة الدخل والخاصة بالوعاء الضريبى لأذون وسندات الخزانة والتى صدر بها القانون 10 لسنة 2019 أن إتحاد البنوك قدم مذكرة بهذا الشأن وبناء عليها تم إعداد مذكرة من جانب مصلحة الضرائب للعرض على معالى وزير وزير المالية بهذا الشأن، وتتضمن حالتين إما دفع الفرق لأن المادة تنص على الضريبة المسددة وهنا يتم قيد الإيراد على مبدأ الإستحقاق، وهنا سيكون هناك فرق بين المسدد والضريبة على أساس الإيرادات المستحقة، وهنا في حالة القيام بسدادها ستقوم المصلحة بمخاطبة مصر المقاصة حتى لا تقوم بخصم 20% على الأذون المستحقة التي تم تحميلها بمبدأ الإستحقاق، والحالة الثانية عدم القيام بتسديدها ويتم خصمها مع مصر المقاصة مع الإقرار، مشيراً أن الحالتين تم عرضهما على الوزارةبموجب المذكرة سالفة الإشارة وعند الحصول على الرد سيتم إعداد كتاب دورى بشأنها ويتم تعميمه على المناطق والمأموريات التنفيذية.
وحول لجان إنهاء المنازعات أكد أنها تقوم بإنهاء الخلاف متى وصلت إلى تسوية مع صاحب الشأن، ولا يتم إنتظار حكم محكمة فهى تقوم بإصدار قرار توصية من معالى وزير المالية إذا كانت أعلى من 2 مليون جنيه ويصدر بها خطاب للمأمورية للتعديل وإلغاء الربط في نفس الوقت، وإذا كانت أقل من مليون جنيه تقوم الإدارة المركزية لإنهاء المنازعات بإصدار قرار التوصية ويتم التعديل بموجبه، لافتاً إلى أهمية الدور الذي تقوم به هذه اللجان في تخفيف العبء أمام القضاء حيث كان هناك 164 ألف دعوى منظورة أمام القضاء وخلال سنتين تم الإنتهاء من حوالى 30 ألف نزاع من خلال 25 لجنة، مشيراً أن هناك مقترح بتعديل هذا القانون لفتح باب إنهاء المنازعات مرة أخرى وتم بالفعل مناقشته في لجنة الخطة والموازنة وهو حالياً منظور أمام اللجنه العامة .
وفى سياق متصل قال فتح الله فوزى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال خلال كلمته التي ألقاها أنه يتطلع من خلال ندوة «أليات التعامل مع ميكنة الإجراءات الضريبية» تسليط الضوء على توعية مجتمع الأعمال بالأنظمة الضريبية المتطورة وأليات تحصيل وتقديم الإقرارات الجديدة إلكترونياً، بعد قيام وزارة المالية بميكنة الإقرارات الضريبية والتأكد من سهولة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً، ونحن ندرك تماماً التطور الكبير في منظومة الضرائب كما نقدر الدور الكبير لمصلحة الضرائب في التيسير على الممولين في إطار عملية الإصلاح الإقتصادى الشامل، والذى يعتبر أحد أهم أعمدتها وثوابتها رسالة تحقيق واقعية الضرائب وعدالتها .
وأضاف أنه يأمل أن تساهم هذه الندوة في التعرف على أليات تحقيق العدالة الضريبية التي لا تتعارض مع مهمة تنمية موارد الدولة من خلال أليات وتشريعات ثابتة تحقق وضوح العلاقة مع ملف الضرائب بشفافية كاملة ونؤمن أن توسيع قاعدة المنظومة الضريبية لتشمل كافة المتعاملين تجارياً وصناعياً وخدمياً، وهى الأساس لتحقيق التقدم ويظل التحدى الأهم من وجهة نظر الجمعية هو إخضاع القطاع غير الرسمى إلى المنظومة الضريبية لتحقيق المناخ التنافسى العادل وتوسعة المجتمع الضريبى أفقياً.
