تخوفاً من تكرار سيناريو الانفلات الأمنى الذى تعرضت له الإسكندرية العام الماضى، فى ظل حالة الانفلات الأمنى مع بداية ثورة 25 يناير، والهجوم على المحال والمولات التجارية وسرقتها ــ لجأت المولات الكبيرة إلى تكثيف الحراسات الأمنية عليها ووضع بوابات حديدية، فيما رأى عدد كبير من أصحاب المحال التجارية بالمحافظة أن إغلاقها هو أفضل طرق التأمين، بينما كان لبائعى الرصيف سياستهم الخاصة فى يوم 25 يناير، حيث رفضوا ترك أماكنهم ووقف حركة البيع، مؤكدين أن «الرزق على الله».
يقول محمد الروينى، صاحب محل: «فى العام الماضى، فوجئت بهجوم من مجموعة كبيرة من البلطجية سرقوا كل الأجهزة الكهربائية من المحل أمام عينى ولم أستطع التحرك لأنهم كانوا يحملون أسلحة بيضاء، إلا أننى قررت أنا ومجموعة من أصحاب المحال التجارية المجاورة إغلاقها يوم 25 يناير منعاً لتعرضها للسرقة و تكرار سيناريو البلطجة مرة أخرى».
ويقول رامز شهيب، صاحب محل فى مول «كارفور»: «العام الماضى واجه المول خسائر بالمليارات وتعرضت المحال لخراب بيوت بالمعنى الحقيقى، فبمجرد هروب المساجين وخروج البلطجية للشوارع وانسحاب الأمن، فوجئنا بهجوم البلطجية وتكسير جميع المراكز التجارية وتخريبها وسرقة محتوياتها، لذلك وضعنا أبواباً حديدية على المحال وتم توفير حراسات أمنية تجنباً لتكرار سيناريوهات البلطجة والتخريب فى ظل الاحتفال بالعام الأول للثورة».
وحتى الأحياء الشعبية لم تفرط فى نصيبها بتأمين محالها التجارية، فشكل مجموعة من أهالى المناطق لجاناً شعبية لتأمين المحال التى اتخذت قراراً بممارسة عملها بشكل طبيعى يوم الذكرى الأولى للثورة. ورغم إعلان الطوارئ فى كل محال ومولات الإسكندرية ورفع درجة التأمين بها، فإن بائعى الرصيف أصروا على ممارسة عملهم بشكل طبيعى.
