كشف الدكتور عادل منير، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن حجم طلبات التعويض التى تلقتها شركات التأمين من العملاء المضارين من أعمال الشغب التى تعرضت لها بعض المنشآت والممتلكات خلال ثورة 25 يناير، وصلت إلى 1.2 مليار جنيه.
وقال منير فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، إن شركات التأمين بدأت فى معاينة الأماكن المتضررة المؤمن عليها لدى الشركات، لتقدير حجم التلفيات وتحديد القيمة المستحقة لكل عميل حسبما تنص وثيقة التأمين المتعاقد عليها.
من ناحية أخرى، وصف نائب رئيس الهيئة مطالب العاملين بشركات التأمين العامة التى شهدت اعتصامات على مدى الأيام الماضية بالمشروعة والضرورية لتحسين مستويات معيشتهم وتطوير أجواء العمل الخاصة.
وأشار إلى أن استجابة الشركات لهذه المطالب يرفع حجم نفقاتها بنحو 1% فقط، مما يعنى إمكانية تحقيق مطالب العاملين دون تحميل ميزانية الشركة أعباء جديدة. وحول مطلب العمال بوقف تطبيق فصل نشاطى تأمينات الحياة والممتلكات من خلال شركة مستقلة لكل نشاط.
أكد منير أن العمال ليس لديهم اعتراض على الفصل ولكن اعتراضهم على نقل العمال من شركة لأخرى دون مراعاة رغبة الموظف، بحيث يتم النقل بقرار من مجلس إدارة الشركة دون الرجوع للعمال.
