طالب ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان بقوافل دعوية من الأوقاف والكنيسة لمواجهة ظاهرة حرمان المرأة من الميراث.
أخبار متعلقة
وأكد الملتقى، في تقريره الذي أصدره، السبت، عن ظاهرة حرمان المرأة من حقها في الميراث كأحد الانتهاكات الحقوقية التي تتعرض لها المراة المصرية في بعض مناطق الصعيد، وهوالأمر الذي ينطوى على شكل صارخ من أشكال التمييز ضد المرأة وظلم بين لها يتنافى مع كل الأديان والشرائع السماوية وكل المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.
واستعرض التقرير الذي يأتى في 16 صفحة، التزامات مصر الدولية بخصوص حقوق المرأة، والتعديلات التشريعية للحد من الظاهرة وموقف الدولة منها، وكذلك أسباب الظاهرة وعدد من الحالات التي تعانى من انتهاك حقها في الميراث.
وأشار التقرير إلى أن بعض الدراسات أكدت أن حوالى 95% من النساء في محافظتى سوهاج وقنا لا يرثن وفقا للعرف والتقاليد التي لا تحبذ توريث المرأة خوفا من استيلاء زوجها وأبنائها على الميراث والذى قد ينتقل بذلك إلى أشخاص أغراب عن العائلة.
وقد تستخدم بعض العائلات مع بناتهن ما يعرف بعرف الرضوى، حيث تتم ترضية الإناث بمبلغ مادى عوضا عن حقهن في الميراث، وهناك كثير من الشواهد والحالات لسيدات تنازلن عن حقوقهن في الإرث نتيجة ضغوط الأخوة والأم مقابل مبالغ مالية زهيدة باعتبارها ترضية لهم.
وذكر التقرير أن الأمر وصل في بعض قرى محافظة سوهاج أن ينتهج مبدأ أن المرأة التي تطالب بالميراث تقتل فوفقا لدراسة أجرتها وزارة العدل عام 2008 أن حوالى 8 آلاف جريمة قتل تقريبا ترتكب سنويا ضد إناث وذكور بين أفراد الأسرة الواحدة بسبب الميراث.
وأكد التقرير أن الظاهرة لا ترتبط بسن تشريعات أو قوانين بقدر ما ترتبط بوقوف أعراف وتقاليد متوارثة حائلا دون تطبيق القانون رقم 2019 لسنة 2017 والذى جرم الامتناع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سند الميراث أو الامتناع عن تسليمه حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين، وهو ما يتطلب نشاطا مكثفا يستهدف الجانب الثقافى والاجتماعى حتى تتم محاصرة الظاهرة والقضاء عليها.
وأكد التقرير أن الحلول القضائية والأمنية وحدها غير كافيه لمواجهة الظاهرة في ظل غياب آليات قوية واضحة لتغير هذه الموروثات الاجتماعية والثقافية. وأوصى التقرير بعدد من التوصيات ووجهها إلى وزارة الأوقاف والكنيسة المصرية، حيث طالب الملتقى بإطلاق القوافل والندوات والخطب الدعوية لتعريف أهل الصعيد بخطورة تلك الظاهرة وعنصريتها ومخالفتها لأحكام الدين، كما دعا إلى إقامه ورش عمل تبين أحكام الشريعة في قضيه ميراث المرأة.
وطالب التقرير بإصدار قوانين تلزم الورثة بضرورة تقديم حصر بتركه المتوفى إن وجدت كشرط أساسى لتحقيق إعلام وراثة مورثهم وانتداب الخبراء إن أمكن لتحديد نصيب كل من الورثة واقعيا على هذه التركه مع تقرير عقوبة مشددة في حالة إخفاء أي معلومات أو مستندات تخص هذه التركة.
وشدد التقرير على ضرورة تفعيل نص المادة الثالثة من الدستور عن طريق سرعة إصدار قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يتضمن نصوصا واضحة لتوزيع الإرث للمسيحيين وفقا لمبادئ الشريعة المسيحية وإلى حين ذلك تطبق اللوائح المنظمة للأحوال الشخصية للمسيحيين السارية في مسائل الإرث وأبرزها لائحة الأقباط الأرثوزكس الصادر عام 1938 وتعديلاتها.
