أحالت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، في اتهامه بالإضرار العمدى بأموال الجهة التي يعمل بها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فساد الجمارك»، إلى محكمة استئناف القاهرة، لنظرها أمام الدائرة المختصة سابقًا.
أخبار متعلقة
وقدم الدكتور سمير الحناوي، محامي المتهم «يوسف بطرس» لهيئة المحكمة، حافظة مستندات طويت على خطاب الإدارة المركزية للشؤون القانونية، ردًا على تنفيذ تصريح محكمة جنايات شمال القاهرة، لاستلام الموافقات الصادرة من وزراء المالية، دون العرض على مجلس الدولة.
وكانت محكمة الجنايات عاقبت وزير المالية الأسبق غيابيًا بالسجن المشدد 15 سنة، وعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ.
وأسندت النيابة للمتهم بأنه في الفترة من 2004 وحتى 2011 أصدر قرارًا وزاريًا حمل رقم 165 لسنة 2005 والذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك في داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية، وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصي، و96 سيارة لجهات أخرى.
وتبين أن قيمة تلك السيارات بلغت 35 مليونًا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضى بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.
