كشف معتصم راشد، المستشار الاقتصادى لاتحاد المستثمرين، عن أن الاتحاد سيعقد اجتمًاعا مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الأسبوع المقبل، لحل مشاكل المستثمرين مع منظومة الضرائب.
أخبار متعلقة
وأضاف معتصم، لـ«المصرى اليوم»، أن أبزر الملفات التي سيتم التطرق إليها خلال الاجتماع هي تعارض القوانين، حيث إن قانون الاستثمار الجديد ينص صراحة على احتفاظ المشروعات القائمة بالمزايا التي منحت لها لحين انتهاء المشروع، ولا ينطبق عليها التعديلات الجديدة وهو ما لم يحدث، حيث إن مصلحة الضرائب تفرض ضرائب لا تعترف بتلك المزايا كما أنه يتم فرض ضريبة 2.5 من ألف من إجمالى دخل المؤسسة تحت بنود ومشروعات لم تطبق في محافظاتهم.
وأشار معتصم إلى أن النظام الضريبى الحالى لا يشجع على الاستثمار، ولا بد من إجراء العديد من التعديلات، والعمل على عدم تعارض القوانين، مع العمل على تحفيز المستثمرين من خلال الامتيازات، لجذب رؤوس أموال أجنبية للاستثمار بمصر، وزيادة المستثمرين الحاليين للاستثمارات داخل البلاد.
وأوضح معتصم أنه لا يجوز أن يتم الحجز على أموال المستثمرين في البنوك بسبب التأخر في دفع الضرائب، ووصفه بأنه أمر يؤدى لـ«تطفيش المستثمرين من مصر»، مؤكدا أن معظم الحالات تكون الأموال في البنوك تتجاوز 10 مرات المبلغ المراد تحصيله فهم لا يحصلون على مبلغهم فقط بل يحجزون على جميع الحسابات، وهو أمر سيتم طرحه في الاجتماع مع وزير المالية في الاجتماع للوصول لحل له.
وأشار إلى أن مشكلة الضرائب العقارية تم حل جزء منها وهو الخاص بالأرض غير المستغلة من خلال قرار مجلس الوزراء، أما الجزء الخاص بالمستغلة سيتم بحث الأمر مع المسؤولين، مؤكدا أنهم سيطالبون بإلغائها بشكل كامل لأنها تمثل عبئًا على المستثمرين، وأنه غير دستورى، مؤكدًا أنه لا يوجد دولة بالعالم تفرض ضريبة عقارية على المصانع، وأن الضرائب تفرض على الأراضى والأشياء التي تدر دخلا، حيث إن العقار أو الأرض نفسها لا تدر دخلا لأنها ليست للاستثمار. ولفت معتصم إلى أنهم سيطالبون في حالة وجود خلاف مع المسؤولين عن الضرائب، بألا يكون رئيس اللجنة التي يحال إليها المنازعات من وزارة المالية حيث إنه لا يليق أن تكون المالية الخصم والحكم، وأنه ينبغى أن تكون هناك لجنة محايدة لحل تلك الخلافات، وهى من الأمور الجوهرية التي تؤدى لإعاقة زيادة الاستثمارات الأجنبية في البلاد.
وأكد أن هناك بادرة أمل في التعديلات الجديدة لمنظومة الضرائب، والتى من المنتظر أن يتم اصدراها خلال الفترة المقبلة، وأنه يتمنى أن تصب في صالح الجميع. ويقوم الاتحاد حاليا بجمع آراء أعضائه في منظومة الضرائب، على مستوى الجمهورية وأبرز الأمور التي يطالبون بتعديلها، لعرضها على الدكتور محمد معيط وزير المالية في اجتماعهم معه.
وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وأن التعديل يشترط لخضوع الأراضى الفضاء التابعة للمصانع لضريبة العقارات أن تكون مُستغلة سواء كانت مُلحقة بالمبانى أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة، وذلك لتخفيف العبء الضريبى عن أصحاب المصانع تحديداً، بعد أن كانت الضريبة تفرض على جميع الأراضى الفضاء الموجودة بالمصانع. وتضمن التعديل منح مجلس الوزراء الحق في إعفاء العقارات المبنية المستخدمة فعلياً في الصناعات والخدمات الاستراتيجية التي يحددها المجلس، وأن يتم تقرير الإعفاء بناءً على اقتراح وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص، تشجيعاً لهذه الصناعات والخدمات.
