عقدت اللجنة الخاصة بدراسة وصياغة مواد مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية المعروف إعلاميا بـ«التجارب السريرية» اجتماعا في مجلس النواب، الخميس، بحضور المستشار علاء فؤاد، وزير مجلس النواب.
أخبار متعلقة
وقال النائب السيد الشريف، وكيل المجلس، ورئيس اللجنة، إن الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، أوضح للاعضاء خلال الجلسة العامة، الاثنين الماضي، تعليقًا على إرسال مشروع قانون جديد في الشأن ذانه للمجلس، إن مشروع القانون صار في حوزة المجلس بعد اعتراض رئيس الجمهورية عليه.
أضاف «عبدالعال» في الجلسة العامة أن نطاق اختصاص المجلس هو المواد المعترض عليها فقط، وليس مشروع القانون ككل، ولا يجوز للمجلس أن يخرج على ذلك، إلا أننا نفاجأ بأن الحكومة تتقدم إلى المجلس بمشروع قانون جديد، في حين أنها لا تختص بهذا المشروع إلا في ضوء ما تقدمه من رأي أمام اللجنة الخاصة.
واضاف «الشريف» أن رئيس المجلس أعاد مشروع القانون الجديد إلى الحكومة مشفوعاً بخطاب إلى رئيس مجلس الوزراء، شرح فيه الموقف تفصيلا من مشروع القانون، سواء المعروض على اللجنة الخاصة، أو المشروع الجديد الذي أُعيد إلى الحكومة.
وتابع «الشريف» أن تنويه رئيس المجلس جاء تأكيدا على موقف ورؤية اللجنة الخاصة التي سبقت أن أوضحتها للحكومة، سواء أثناء اجتماعات اللجنة أو في المخاطبات التي صدرت عنها للحكومة بهذا الشأن.
وقال إن الأمانة الفنية للجنة أعدت جدول مقارن يتضمن مشروع القانون معدلاً وفقاً لمقترحات اللجنة، والقواعد والمبادئ التي سبق أن أقرتها اللجنة في هذا الشأن، واتبعت اللجنة نهجا دقيقاً في صياغة وعرض النصوص المعترض عليها.
وأشار «الشريف» إلى أن اللجنة اعتبرت مشروع القانون كما سبق أن وافق عليه المجلس أساساً ومرتكزاً لعملها، كما اقتصرت في تقديم معالجتها على نصوص المواد والمبادئ المعترض عليها في رسالة رئيس الجمهورية وما تتصل به من مواد أخرى يلزم معالجتها بذات الطريقة لارتباطها معاً.
وقال إن الضرورة اقتضت تعديل بعض العبارات والنصوص الأخرى لتتفق مع قانون جديد أقره المجلس الموقر في 27 أغسطس 2019، أي بعد أن كان قد انتهى من إقرار مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية، وصدر بقانون رقم 151 لسنة 2019، حيث أعاد القانون الجديد تنظيم وتحديد اختصاصات هيئة الدواء المصرية، وألغى كل من الهيئة القومية الرقابية للبحوث والهيئة القومية الرقابية للدواء الوارد ذكرهما في مشروع القانون باسم الهيئات القومية الرقابية.
واشار «الشريف» إلى ان اللجنة استفادت قدر الإمكان من مشروعي القانونين المقدمين إليها من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزيرة الصحة والسكان، في حدود النصوص والمواد المعترض عليها.
فيما أكد المستشار علاء فؤاد، وزير مجلس النواب، حرص الحكومة على التنسيق مع البرلمان بما يحقق الصالح العام، قائلًا إن الحكومة تشارك في اجتماعات الجلسات واللجان ويتم تبادل الرؤى والاقتراحات، وإن الحكومة تقدمت برأيها واقترحت تعديلات في ضوء المواد المعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية.
أضاف: «هناك تعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يحقق الصالح العام ومصلحة الوطن ويخدم فكرة التنسيق بين الحكومة والبرلمان بما ينتهي بالتعاون إلى أفضل صورة».
فيما قال المستشار بهاء ابو شقة، رئيس اللجنة التشريعية: «الحكومة توافق على مشروع القانون في ضوء التعديلات التي تم ادخالها والملاحظات التي تقدم بها الرئيس، حيث تم بحثها بعد مراجعة كافة التخصصات المعنية والدستور».
