أكد السيد محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب، التزام اللجنة الخاصة خلال دراستها لمشروع قانون «إعادة دراسة صياغة المواد المعترض عليها من رئيس الجمهورية على مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية»، بتقديم المعالجة اللازمة للنصوص المعترض عليها، وفقا لما حدده مجلس النواب لها بناء على توصيات اللجنة العامة في هذا الشأن، وقال: إن إعادة دراسة مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية ستكون في حدود النصوص والأحكام المعترض عليها فقط وذلك بمراعاة عدد من المبادئ والغايات.
أخبار متعلقة
وشدد رئيس اللجنة وكيل أول مجلس النواب، في مستهل اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة، برئاسة الشريف لدراسة قانون «التجارب السريرية»، الاثنين، على أهمية مراعاة التوافق مع المبادئ الدستورية والتشريعية المنوه بها في الاعتراض، وتحقيق أقصى درجة ممكنة من التوافق حول النصوص الخلافية بين الجهات ذات الصلة بنطاق تطبيق مشروع القانون.
وأضاف أن اللجنة تحرص خلال مراجعة القانون على أن يعمل مشروع القانون على تعظيم الاستفادة من منظومة البحث العلمي ودعمها، وضمان حماية جميع المشاركين في العملية البحثية، وأن يحرص المشروع على عدم إتاحة فرصة للمتربصين لإثارة البلبلة خلال الفترة الراهنة من مسيرة العمل الوطني.
و أوضح إنه بناء على الاجتماع التشاوري الذي تم عقدته اللجنة في هذا الشأن بتاريخ 21/10/2019، تم إرسال خطاب إلى المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، استحث فيه الحكومة على سرعة إرسال رأيها إلينا في مشروع القانون في حدود المواد المعترض عليها في رسالة رئيس الجمهورية.
ونوه بأنه بتاريخ 4/11/2019 تلقيت من الدكتور حسام عبدالغفار، أمين المجلس الأعلى للجامعات، مشروع قانون في هذا الشأن تبين أنه هو ذاته ما سبق أن أرسله إلينا وزير التعليم العالي والبحث العلمي، باستثناء إضافة صغيرة بخط اليد في المادة (10) منه.
وتابع: إن اللجنة الخاصة في ضوء ما سبق لا يسعها إلا أن تبدأ هي بالتصدي لاستكمال عملها في حدود ما رسمه لها مجلس النواب، وبناء على ذلك كلفت الأمانة الفنية للجنة بإعداد مشروع مبدئي للتعديلات المطلوبة لتسهيل عمل اللجنة في هذا الاجتماع، وقد انتهت الأمانة الفنية من إعداد مشروع تقرير مبدئي في هذا الشأن.
واستطرد: لقد روعي في إعداد هذا المشروع اتباع التزام عام، ونهج دقيق، حيث تقضي القواعد والإجراءات التشريعية المنصوص عليها في الدستور واللائحة الداخلية للمجلس بأنه تبدأ ولاية اللجنة الخاصة من اللحظة التي يشكلها المجلس لهذا الغرض إذا ما وافق على الاعتراض بعد مناقشة تقرير اللجنة العامة في نظر الاعتراض واللجنة لها أن تتطرق إلى تعديل نصوص وأحكام المشروع المعترض عليها لا أن تعيد طرح المشروع برمته من جديد لمناقشة كل مادة من مواده وإعادة إقرارها، لأن الاعتراض ليس منصباً على المشروع بأكمله، وإنما تعيد النظر في النصوص والأحكام التي جرى الاعتراض عليها، أو تلك التي اقترح رئيس الجمهورية إضافتها ليحقق القانون أهدافه.
قال وكيل أول مجلس النواب، محمود الشريف، خلال اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة مشروع قانون «إعادة دراسة صياغة المواد المعترض عليها من رئيس الجمهورية على مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية»، إن اللجنة اتبعت اللجنة نهجا دقيقًا في صياغة وعرض النصوص المعترض عليها، حيث إنها: اعتبرت مشروع القانون كما سبق أن وافق عليه المجلس أساسًا ومرتكزًا لعملها، واقتصرت في تقديم معالجتها على نصوص المواد والمبادئ المعترض عليها في رسالة رئيس الجمهورية وما تتصل به من مواد أخرى يلزم معالجتها بذات الطريقة لارتباطها معاً.
وأضاف: إن الضرورة اقتضت تعديل بعض العبارات والنصوص الأخرى لتتفق مع قانون جديد أقره المجلس الموقر في 27 أغسطس 2019، أي بعد أن كان قد انتهى من إقرار مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية، وصدر بقانون رقم 151 لسنة 2019، حيث أعاد القانون الجديد تنظيم وتحديد اختصاصات هيئة الدواء المصرية، وألغى كل من الهيئة القومية الرقابية للبحوث والهيئة القومية الرقابية للدواء الوارد ذكرهما في مشروع القانون باسم الهيئات القومية الرقابية.
ولفت إلى أن اللجنة اعتدت قدر الإمكان بمشروعي القانونين المقدمين إليها من وزير التعليم العالي والبحث العلمين، ووزير الصحة والسكان، وذلك في حدود النصوص والمواد المعترض عليها.
يذكر أن الخطاب الوارد من الرئيس عبدالفتاح السيسي لمجلس النواب كان أفاد بأن رد مشروع القانون إلى البرلمان جاء في ضوء المادة 60 من الدستور والتي تقضى بأن لجسد الإنسان حرمة، وأن الاعتداء عليه، أو تشويهه أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقًا للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية على النحو الذي ينظمه القانون.
ولفت السيسي في خطابه إلى أنه أعاد مشروع القانون لمجلس النواب بعد ورود العديد من الملاحظات حول الأحكام الخلافية فيه والتي تراوحت بين تأييد مفرط ونقد متشكك، وكذلك بالتزامن مع ورود رسائل عديدة من بعض الدوائر العلمية والمهنية بأحكام هذا المشروع بقانون تشير في مجملها إلى استمرار حالة الجدل داخل وخارج البرلمان في خصوص عدد غير قليل من هذا المشروع بقانون.
وأوضح السيسي أنه وجه بسرعة استطلاع رأى الجهات المعنية والمجلس الاستشارى لكبار العلماء والخبراء التابع لرئاسة الجمهورية، حيث لاحظا عدة أمور استوجبت إعادة مشروع القانون إلى المجلس، والتي تلخصت في الآتى:
«أولاً: المواد 4، 5، 9، 11، 19، 20، 22: ( من مشروع القانون )، والتي تحتوي على نصوص تشترط موافقة المجلس الأعلى والهيئات القومية الرقابية والمخابرات العامة على بروتوكول البحث ومتابعة وتنفيذ البحوث وكذلك التفتيش عليها بعد موافقة اللجنة المؤسسية في الجهة البحثية التي يجرى فيها البحث، ونظراً لأن الأبحاث الطبية الإكلينيكية تشكل رسائل الماجستير والدكتوراه والأبحاث الحرة والأبحاث الممولة في كليات الطب البشرى، والأسنان، والتمريض، والصيدلة والعلاج الطبيعى والعلوم في جميع الجامعات والمعاهد والهيئات البحثية المصرية، مما يعني وجود أعداد هائلة من الأبحاث كل شهر يستحيل معه متابعة جميع هذه الأبحاث إلا بواسطة اللجان المؤسسية الموجودة حالياً في كل جهة بحثية (حوالي 16000 بروتوكول في العام الواحد).
ثانيًا: المادة (8) تشكيل المجلس الأعلى: يلاحظ أن عدد الممثلين للجامعات المصرية والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى هو أربعة ممثلين فقط من أصل خمسة عشر مع العلم أن 97 % من الأبحاث الطبية الإكينيكية تجرى في الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، كذلك تنص المادة ( 8 ) على أن يتولى الأمانة العامة للمجلس الأعلى رئيس الإدارة المركزية للبحوث الطبية بوزارة الصحة مع العلم أن عدد الأبحاث الطبية الاكينيكية التي تجرى في وزارة الصحة لا تمثل إلا جزء ضئيل جداً من مجمل هذه البحوث داخل جمهورية مصر العربية.
ثالثًا: المواد العقابية من 28 حتى 35 (من مشروع القانون): جميع هذه المواد لا تأخذ في عين الاعتبار طبيعة البحث وتعتبر المخالفات متساوية في جميع أنواع البحوث بغض النظر عن طبيعة وتصميم البحث مما قد يتسبب في إحداث حالة من الرعب والخوف الشديد لدى الباحثين مما قد يؤدى إلى الأعراض عن البحث العلمى في جمهورية مصر العربية.
رابعًا: ينص القانون على إرسال عينات بشرية إلى الخارج سوف يترتب عليه عقوبات شديدة (السجن + الغرامة) ذلك حتى لا يتم معرفة الجينات المصرية والعبث بها.. إذا أن الجينات المصرية قد تم دراستها بواسطة مؤسسة النامرو التابعة للبحرية الأمريكية، كما يوجد أكثر من 10 ملايين مصري بالخارج يمكن بسهولة الحصول على تركيبهم الجيني، كما أن حظر إرسال عينات بشرية للخارج يتناقض مع تحفيز الجامعات ومراكز البحوث على عمل أبحاث مشتركة، فضلاً عن أن إرسال هذه العينات للخارج يتيح فحصها بأجهزة وبإمكانيات قد لا تكون موجودة محليًا، وبذلك سوف يكلف هذا القانون الدولة أموالاً ومكافأت من أعمال يؤديها حالياً المختصون بدون مقابل، مما يؤثر على توسيع قاعدة البحث العلمي وجودة هذا البحث.
