بدأت منذ قليل أولى اجتماعات اللجنة المشتركة المشكلة لتعديل قانون البحوث الطبية والإكلينيكية «التجارب السريرية» بعد اعتراض رئيس الجمهورية على القانون.
أخبار متعلقة
وقال النائب السيد الشريف وكيل البرلمان ورئيس اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة تعديلات القانون، إن اللجنة ستنحصر مهمتها في دراسة وتعديل المواد ال ١٥ المطلوب تعديلها فقط، وأن نطاق عمل اللجنة سينحصر فيما جاء برسالة رئيس الجمهورية ولن ننصرف إلى ما عادها.
واستعرض «الشريف» اعتراضات رئيس الجمهورية على القانون والتي انحصرت في أن بعض نصوص وأحكام مشروع القانون قد تتعارض مع واقع ممارسات الجهات والمؤسسات التي تقوم بالبحوث الطبية الإكلينيكية، وكذلك طريقة تشكيل المجلس الآعلى للبحوث الطبية، حيث أشار الرئيس السيسي، أنها قد تجافي التناسب بين المشاركات والإسهامات البحثية المقدمة من الجهات المختلفة، بجانب أن المواد العقابية الواردة في القانون جاءت متشددة مما قد يتسبب في إحداث حالة رعب وخوف شديد لدى الباحثين، وكذلك فقد حظرالقانون إرسال عينات بشرية لبحثها في الخارج لاعتبارات قد يتجاوزها الواقع المعاش حالياً.
وأكد وكيل مجلس النواب، لأعضاء اللجنة أن هدفهم هو تحقيق أقصى درجة ممكنة من التوافق حول النصوص الخلافية بين الجهات ذات الصلة بنطاق تطبيق القانون، والعمل على تعظيم الاستفادة من منظومة البحث العلمي، ودعمها وضمان حماية جميع المشاركين في العملية البحثية، والعمل على عدم إتاحة فرصة للمتربصين لإثارة البلبلة خلال الفترة الحالية من مسيرة العمل الوطني. وأوضح «الشريف» أن أول اجتماع للجنة مخصص لوضع خطة لعمل اللجنة حتى يتم إنجاز مهمتها.
