قال السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، إنه سيدعو اللجنة الخاصة التي وافق البرلمان على تشكيلها، لإعادة دراسة مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية المعروف إعلاميا بـ«البحوث السريرية» لمناقشة المواد التي اعترض عليها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، في أقرب وقت ممكن.
وأضاف «الشريف»، في تصريحات للمحررين البرلمانيين مساء اليوم الأحد أن اللجنة الخاصة ستقوم بدراسة كافة مواد القانون التي شهدت اعتراض من رئيس الجمهورية، ومعالجتها، وإذا لزم الأمر سيتم عقد جلسات استماع للمتخصصين والخبراء، طبقاً لما تراه اللجنة مناسباً، سعياً للخروج بقانون يليق بالدولة المصرية.
وأشار إلى أن اعتراض الرئيس على بعض بنود مشروع القانون، وقبول المجلس النيابي لها، أمر له دلالات هامة، إذا يعطي صورة للديمقراطية الحقيقة وتفعيلاً لمواد الدستور واختصاصات الرئيس في هذا الأمر من جانب، بالإضافة إلى كونه دليلاً على احترام السلطات بعضها البعض.
وتابع «الشريف»، أن اعتراض السيسي، على مشروع قانون البحوث الطبية الإيكلنيكية يعد الواقعه الثانية من نوعها والتي يعترض فيها رئيس جمهورية على تشريع في تاريخ الحياة البرلمانية، حيث كانت الواقعة الأولى في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات عندما اعترض على بعض مواد قانون العدالة الضريبة، وكان رئيس مجلس الشعب آنذاك سيد مرعي، وتم تشكيل لجنة خاصة برئاسة وكيل المجلس جمال العطيفي، وأعيد دراسة المشروع وعرض على الرئيس للمرة الثانية.