وصل الرئيس السابق حسني مبارك صباح الاثنين إلى مقر أكاديمية الشرطة، بطائرة طبية من محبسه الاحتياطي في المركز الطبي العالمي، حيث تستأنف محكمة جنايات القاهرة، محاكمته ونجليه وبعض رموز نظامه، بتهم تتنوع بين الفساد المالي وقتل المتظاهرين.
كان بقية المتهمين، وهم نجلا مبارك علاء وجمال، ووزير داخليته، حبيب العادلي و6 من قيادات الشرطة السابقين، ورجل الأعمال حسين سالم، قد وصلوا في وقت سابق إلى مقر أكاديمية الشرطة.
وتستمع المحكمة في جلسة الاثنين، لمرافعة دفاع بقية المتهمين، بعد أن أنهى فريد الديب، محامي الرئيس المخلوع، دفاعه عن مبارك يوم الأحد، في مرافعة استمرت 3 أيام، دفع فيها ببراءة موكله، وطعن في إجراءات المحاكمة كاملة، زاعمًا أن مبارك مازال رئيسًا، وأنه لا يمثل إلا أمام محكمة خاصة حددها الدستور.
كما اتهم الديب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعطيل العمل بالدستور، قائلاً إنها جناية يعاقب عليها القانون، زاعمًا أن أحدًا لا يمكنه تعطيل العمل بأحكام الدستور سوى رئيس الجمهورية.
كان المجلس قد قرر عقب تنحي مبارك تعطيل العمل بأحكام دستور 1971، استجابة لأحد أهم مطالب الثورة التي أطاحت بمبارك يوم 11 فبراير.
ومن المقرر أن يبدأ الديب الاثنين مرافعته للدفاع عن العادلي المتهم بالتحريض على قتل المتظاهرين السلميين أثناء الثورة.
ويواجه مبارك مع العادلي وقيادات الداخلية الستة تهماً بالتحريض على القتل، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام، بينما يواجه مع علاء وجمال تهمة قبول عطية من حسين سالم مقابل تمكينه من تحقيق كسب غير مشروع.
ويواجه مبارك أيضًا مع حسين سالم تهمة إهدار المال العام، بتصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار أقل من أسعاره العالمية.