طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وزارة المالية، والهيئة الوطنية للإعلام، بتحديد طبيعة مبلغ 50 مليار جنيه ذكرت الهيئة إنها مستحقة لها مقابل خدمات مؤداة للغير من وزارات وهيئات خلال السنوات الماضية، ورفع مذكرة مشتركة بالنتيجة تعرض على مجلس الوزراء بموعد أقصاه أسبوعين.
أخبار متعلقة
وقال النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، خلال اجتماعها، الثلاثاء، إن «المذكرة ستفحص طبيعة تلك المبالغ المستحقة للوطنية للاعلام من كل وزارة أو هيئة؛ على أن يتخذ مجلس الوزراء الإجراءات اللازمة لتسوية هذه المبالغ بما يتوافق مع القانون لأنها مُرحلة منذ عشرات السنوات، ويبلغ البرلمان أيضا بها».
وأشار إسماعيل الششتاوى، وكيل الهيئة الوطنية للإعلام، إلى أن «الهيئة لم تحصل 50 مليار جنيه منذ موازنة 1981/ 1982 حتى 30 يونيو 2019 كلها مقابل خدمات مؤداة للغير تمثلت في نقل فعاليات ومؤتمرات وبرامج تعليمية وغيرها»، مشيرا إلى أنه عند مخاطبة وزارة المالية بالأمر تطالبه بالاتفاق مع الجهات الدائنة ثم ستقوم بالخصم من موازنات هذه الجهات، وأضاف: «هذا غير منطقي، إنه إعلام الدولة ويقدم خدمة للمجتمع وكذلك للوزارات والهيئات في الدولة».
ولفت «الششتاوى» إلى أن الحساب الختامى للهيئة 2018 /2019 به مقابل خدمات مؤداة للغير بقيمة 5.7 مليار جنيه تحسب المالية منها نسبة خسائر، ورد ممثل وزارة المالية، مدحت مصطفى، قائلا: «إنهم في اجتماع سابق مع الهيئة طالبوهم بتحديد المستحقات لكل وزارة أو هيئة لأنه يدرج على العموم بلا تفاصيل أو مستندات».
وحول أسباب انخفاض الإيرادات للهيئة، قال «الششتاوى»: «الإيرادات تنخفض لأسباب واضحة إنه مافيش إنتاج درامي وبالتالي مافيش تسويق». وعلق وكيل اللجنة، قائلا: «مافيش لا إنتاج ولا تسويق ولا إيرادات يبقا مافيش هيئة». ورد «الششتاوى»: «شاشات القنوات الأولى والثانية والفضائية المصرية والنيل للأخبار ستظهر بمحتوى مختلف وفقا لخطة التطوير خلال ١٠ ايام».
وأصدرت اللجنة توصية أخرى للهيئة بإعداد بيان بالمبالغ التي تظهر في بندى العملاء والموردين بالحساب الختامى للهيئة حتى ٣٠ يوليو ٢٠١٩، مع إعداد مذكرة بالتضامن مع وزارة المالية فيما يتعلق الخدمات المؤداة للدول الخارجية ويصعب تحصيلها لأسباب مختلفة، وتعرض تلك المبالغ على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة. بعدما انتقد النائب طلعت عبدالقوى ما وصفه بـ«الرقم الضخم المدرج في بند العملاء 2.54 مليار جنيه بالحساب الختامى بزيادة قدرها 72 مليون جنيه عن العام المالي السابق».
وعلقت لمياء إبراهيم، ممثلة الهيئة بالقطاع الاقتصادي، قائلة: «إن الرقم تراكمى منذ سنوات لأنه يخص ما يورد للتليفزيونات العربية ومنها سوريا واليمن والعراق وليبيا وأصبح صعب تحصيلها للأوضاع الحالية بتلك البلدان، والرقم زاد بسبب فروق العملة».
وبالنسبة للعائد القادم من الموردين جاء بالحساب الختامى 31.927 مليار جنيه، وهو ما علقت عليه ممثلة الهيئة: «إن جزء منها يذهب لبنك الاستثمار القومى ليس لسداد القرض بل فوائده». وأضاف «الششتاوى» أن القرض الذي حصلت عليه الهيئة من البنك كان 9 ملايين جنيه وصل حاليا بالفوائد إلى 38 مليون جنيه، وتابع: «أنا مندهش لأنه لا يجب أن تتخطى قيمة الفوائد عن أصل الدين، وإحنا أخدناه عشان نعمل أقمار صناعية أي لصالح الأمن القومي والمجتمع، إحنا مش بنقول مش حنسدده لكن لا يطلبوا سد الدين بهذه الفوائد».
