قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة أجرت حواراً مجتمعياً حول مشروع تعديل قانون الجمارك، واستمعت خلاله لمقترحات وآراء كافة المسؤولين وكل من له علاقة بالجمارك، مشيراً إلى أنه تم إلغاء عقوبات الحبس أو السجن، والاتفاق على تطبيقها فقط على الجرائم المضرة بالأمن القومى.
أخبار متعلقة
وأضاف عمر لـ«المصرى اليوم» أن اللجنة انتهت عقب إجراء الحوار المجتمعى من مناقشة 72 مادة من مشروع القانون المرسل من الحكومة، والذى يهدف لتيسير الإجراءات الجمركية على المستورد والمصدر، مع خفض فترات الانتظار للبضاعة المستوردة فى الجمارك، موضحاً أن المشروع سيعالج كل عيوب القانون الحالى، والتى عانى منها المستثمرون طوال السنوات الماضية.
ونفى وكيل لجنة الخطة والموازنة زيادة التعريفة الجمركية فى المشروع الجديد وقال: «لم نتطرق لقيمة التعريفة الجمركية، سواء بالزيادة أو النقصان، وجميع مواد المشروع الذى يتكون من 93 مادة تتعلق فقط بالتسهيل الجمركى ومنع تهريب السلاح أو المخدرات أو أى مواد محظورة إلى البلاد».
وقال مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية، إنه اعترض على بعض المواد وطالب بتعديلها، من بينها المادة 62 الخاصة بالتظلمات وتسوية المنازعات، وطالب بندب مستشار من وزارة العدل فى الخلافات بين المستورد ومصلحة الجمارك، ليكون رئيس لجنة يتم تشكيلها من محكمين لإنهاء الخلافات.
وأضاف الشريف لـ«المصرى اليوم» أنه تم وضع شروط للمخلصين الجمركيين فى المشروع، منها أن يكون حاصلاً على دورات تدريب وتم اختباره، داعياً لضرورة وضع قاعدة ربط بين جميع الجهات الحكومية لتسهيل العملية الجمركية، مع وضع رقابة على كافة مراحل التخليص الجمركى لمواجهة أى فساد إدارى داخل مصلحة الجمارك.
