قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم الصادر على رجل الأعمال عمرو النشرتى، بالسجن سنة في اتهامه وآخرين بالتزوير في أوراق رسمية، لمساعدته في بلاغ كان قد أقامه ضده الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك عام 2004، وقررت المحكمة إعادة محاكمته بعد أن سلم نفسه أمس للمحكمة.
أخبار متعلقة
صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب عبدالمطلب، نائب رئيس محكمة النقض.
وأفادت أوراق القضية بأن رجل الأعمال عمرو النشرتى، رئيس مجلس إدارة شركة سنسيبرى مصر سابقا، فوجئ في 2004 بتحريك بلاغ ضده من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ووقتها هرب النشرتى خارج البلاد، لكنه اشترك مع سائق وآخرين في مصلحة الشهر العقارى في تزوير توكيل منه لصالح أحد كبار المحامين في مصر لتولى الدفاع عنه غيابيا.
وكشفت مباحث الأموال العامة وقتها تزوير التوكيل وألقى القبض على سائق النشرتى وموظفين في الشهر العقارى وأحيلوا مع النشرتى إلى المحاكمة الجنائية التي أدانت المتهمين وعاقبت النشرتى غيابيا بالسجن لمدة عام مع النفاذ.
كان قد سلم النشرتى نفسه إلى محكمة النقض أمس ليتمكن من إعادة محاكمته ونظر الطعن المقدم منه على الحكم الصادر بحبسه، ودفع محاميه طارق عبدالعزيز ببطلان الحكم الصادر ضد موكله وعواره لعدم ثبت مشاركة موكله في أي من وقائع التزوير التي حدثت نتيجة سفره خارج البلاد وقت تحرير التوكيل المزور.
ولم يثبت تداخل أو اشتراك موكله في التهمة المنسوبة لباقى المتهمين، وطالبت نيابة النقض في رأيها بإعادة محاكمة المتهم، وانتهت المحكمة بإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة وإخلاء سبيل المتهم.
