حددت محكمة النقض، الاثنين، برئاسة المستشار عبدالله عصر، جلسة ٢٨ يناير الجارث، لنظر طعن النيابة العامة على حكم براءة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وآخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«الاستيلاء على أموال الداخلية».
كانت محكمة جنايات الجيزة، قضت ببراءة العادلي و8 آخرين، في إعادة محاكمتهم بالقضية، كما تضمن الحكم تغريم كلا من: العادلي، وأحمد عبدالنبي، ومحمد أحمد، وبكر عبدالمحسن، وصلاح عبدالقادر، ونوال حلمي، وعادل فتحي، وعلاء كمال، ومحمد ضياء، مبلغ 500 جنيه عن التهمة المُعدلة بالقيد والوصف من قبل النيابة، وتبرئتهم من باقي الاتهامات.
كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم نبيل سليمان خلف، بالسجن لمدة 3 سنوات، وإلزامه برد مبلغ 62 مليون جنيه و120 ألفا و212 جنيهًا، والعزل من الوظيفة، وإلزام جميع المتهمين بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى الجنائية للمحكمة المختص، وانقضاء الدعوى للمتهم فؤاد كمال لوفاته.