قيادة «المنطقة الشمالية» تجتمع بـ«المحطات النووية» لبحث اقتحام «الضبعة»

عقدت قيادات المنطقة العسكرية، اجتماعاً مع قيادات هيئة المحطات النووية، للبحث في آخر مستجدات اقتحام أهالي منطقة «الضبعة» موقع المحطة، فيما أكدت الأهالي رفضهم لأي محاولات للتفاوض حول إخراجهم من الموقع.

وقالت مصادر أمنية: «إن اللقاء تطرق لما وصفته بـتقاعس هيئة المحطات النووية عن تفكيك المعدات، وما اعتبرته تعريض المنشآت الحيوية للخطر جراء عدم تفكيك الأجهزة داخل المحطة حتى الآن».

وأشارت إلى مرور أكثر من 10 أيام على اقتحام المحطة من جانب الأهالي، «ومع ذلك لم تقم الهيئة بتفكيك المعدات»، حسب المصادر.

واتهم الدكتور سامر مخيمر، رئيس قسم المفاعلات النووية، المسؤولين بوزارة الكهرباء بـ«التواطؤ» لإفشال البرنامج النووي بالضبعة، مطالباً بـ«محاكمة وزير الكهرباء بصفته المسؤول الأول عن هيئة المحطات النووية عن أحداث الضبعة، بسبب ترك المحطة دون حراسة كافية وكيفية ترك الوزارة عناصر مشعة داخل مقر المحطة، طوال شهور الاعتصام الماضية ومحاولات الاقتحام المتكررة من أهالي المنطقة».

وأضاف: «لا يمكن وصف ذلك إلا بالإهمال الجسيم، الذي لا يمكن السكوت عنه»، متسائلاً: «كيف سيدير أمثال هؤلاء مشروعاً نوويًا في البلاد».

من جانبه، قال الدكتور محيي العيسوي، الأستاذ بالمركز القومي للأمان النووي، إن هيئتي الأمان النووي والطاقة الذرية «ليستا مسؤولتين عن موقع محطة الضبعة، وغير مختصتين بنقل محتوياتها»، لافتاً إلى أن المسؤول الوحيد عن مقر محطة الضبعة هو «هيئة المحطات النووية التابعة فنياً وإدارياً للدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة»، متسائلاً عن الأسباب التي دفعت هيئة المحطات النووية إلى عدم إرسال أيٍّ من فنييها حتى الآن للموقع».

وأوضح: «هناك خلط متعمد بين هيئة الأمان النووي وهيئة المحطات النووية، فالأولى تعمل على تنظيم أوجه الأمان في المحطات، وتعد جهة مراقبة على المحطات النووية، وتعمل على علاج أي مشاكل تواجها، ولا يمكن أن تكون تابعة لوزارة الكهرباء أو تقوم بمراقبتها».