دعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى تقليص القطاع غير الرسمي فى النشاط الاقتصادي في مصر، بما يساهم فى إحكام آليات منع الممارسات الاحتكارية.
وقال هشام رجب، الرئيس المفوض لجهازحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية: «إن التصدي لتنامي القطاع غير الرسمي أحد أهم توصيات التقرير الذي سيتم إعلانه تفصيلا الأسبوع المقبل»، مشيرًا إلى عقد مجلس إدارة الجهاز اجتماع الاثنين، لدراسة كل التوصيات وآليات تنفيذها.
وأشار إلى ضرورة وضع استراتيجية متكاملة تشارك فيها كل الوزارات والهيئات، للعمل على ضم القطاع غير الرسمي بالاقتصاد المصري، والذي يتنامى إلى مظلة القطاع الرسمي ليكون هناك خطة تعتمد على ضم نسبة من هذا القطاع سنويا بما يضمن انتظامه فى عجلة الإنتاج.
وأوضح أن تنامي القطاع غير الرسمي يؤثر سلبًا على تفعيل قانون حماية المنافسة و منع الممارسات الاحتكارية، ويزيد من الممارسات التى يصعب رصدها كما هو الحال فى القطاع الرسمي.
وأوضح رجب فى تصريح لـ«المصري اليوم» أن أحد أهم التعديلات، التى تم ادخالها على قانون الجهاز من قبل وزير التجارة و الصناعة، تمهيدًا لعرضها على مجلس الشعب في دورته المقبلة، تتضمن إعفاء «أول» مبلغ عن أي مخالفة لقانون منع الممارسات الاحتكارية، شريطة أن يقدم مستندات وافية عن المخالفة.
وقال: «إن مثل هذا الإجراء سيساهم فى الحد من الممارسات الاحتكارية»، لافتًا إلى أن المؤتمر ربما يسفر عن عدد من التوصيات، التى يمكن ضمها إلى تعديلات القانون قبل عرضه على البرلمان».
وأشار إلى أن التعديلات تتضمن زيادة معدل العقوبة، لتكون نسبة من قيمة مبيعات المنتج.
