«سوبا» و«بيبا» يشعلان معركة «حقوق النشر وحرية التعبير» فى أمريكا

أوقف «الكونجرس» الأمريكى مناقشة مشروعى قانونين يتعلقان بالملكية الفكرية ومكافحة القرصنة الإلكترونية، بعد عاصفة من الاحتجاجات غير المسبوقة أطلقتها آلاف المواقع الإلكترونية، وعلى رأسها موقعا «جوجل» و«ويكيبيديا» الموسوعى، حيث اتشحت تلك المواقع بالسواد لمدة يوم واحد نهاية الأسبوع الماضى، تحت اسم «يوم تعتيم»، فيما تخطت المعركة العالم الافتراضى، حيث سارت مظاهرات أمام مبنى الكونجرس فى واشنطن وفى مدن أمريكية أخرى رافعة لافتات سوداء اعتراضاً على التشريعين، باعتبارهما يعيقان حرية التعبير وتداول المعلومات. وقد أسفر هذا الضغط الشعبى عن تبدل مواقف عدد من أعضاء الكونجرس، معلنين تخليهم عن دعمهم للتشريعين.

وقال رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب الأمريكى لامار سميث، وزعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ هارى ريد إنهما سيتخليان عن الجهود الخاصة بتمرير قانون «وقف القرصنة الإلكترونية» (سوبا) وقانون «حماية الملكية الفكرية» (بيبا) من خلال مجلسى الكونجرس، من أجل التعاطى مع الانتقادات الموجهة القانونية بأنهما سيحجبان الحرية على الإنترنت.

وقال ريد (ديمقراطى) الجمعة «فى ضوء الأحداث الأخيرة، قررت تأجيل تصويت يوم الثلاثاء على قانون حماية الحرية الفكرية»، فيما قال سميث (جمهورى) أنه لن تتم مناقشة القانون حتى يتم التوصل إلى حل وسط يوفق بين حقوق النشر وحرية التعبير.

ويركز كلا القانونين على التعامل مع القرصنة الإلكترونية، خصوصاً نسخ الأفلام والمواد الإعلامية الأخرى التى تتم بطريقة غير قانونية، بهدف منع الدخول على المواقع التى تحوى مواد لم تحصل على ترخيص حقوق النشر، ويمنح القانونان كلاً من مالكى المحتوى الإلكترونى والإدارة الأمريكية سلطة استصدار أوامر قضائية لإغلاق المواقع المرتبطة بالقرصنة وملاحقة القائمين عليها قضائياً،.

وبينما يحظى مشروع القانون بتأييد شركات الإنتاج السينمائى وصناعات الموسيقى التى تقول إنها تتضرر بشدة من عرض منتجاتها على الإنترنت، يأخذ المنتقدون على القانونين ما يرونه تشدداً إلى حد يعطل الابتكار، موضحين أن النصوص المتداولة على الإنترنت مترابطة بفضل تقنية الإنترنت «الشبكية»، ما يعنى أنه إذا أوردت صحيفة خبراً وضمنته روابط إلكترونية تتمتع بحقوق النشر، تستطيع جهات المصدر أن تقاضى الصحيفة.

ورغم أن القانون يبدو منطقياً، فإنه لا يمنح فترة زمنية تتيح إزالة المواد المقرصنة، بل يهدد بإغلاق الموقع بالكامل فى حال وجود مواد مقرصنة عليه، الأمر الذى يضر بشكل مباشر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعى بشكل رئيسى، حيث يمكن لأى مستخدم وضع مادة مقرصنة تؤدى إلى إغلاق الموقع نهائياً.

وفى إطار حملة الاحتجاجات المتصاعدة ضد التشريعين، قدر موقع الأخبار الأمريكى «بوليتيكو» عدد المواقع التى شاركت فى حجب محتواها الأربعاء الماضى بحوالى 7 آلاف موقع.

وعلى الرغم من أن محرك البحث الشهير «جوجل» لم يغلق صفحته الرئيسية، فإنه أظهر تضامنه مع الحملة من خلال وضع صندوق أسود فوق شعاره، كما وقع أكثر من 7 ملايين شخص التماساً على الموقع يطالب بوقف تمرير القانونين، بينما تمت تحية زوار موقع «ويكيبيديا» باللغة الإنجليزية بواسطة عرض صفحة سوداء بها نص باللون الأبيض يقول «تخيل عالماً من غير معرفة حرة.. «نحن نحجب موقع ويكيبيديا لمدة 24 ساعة من أجل نشر الوعى»، وعند انتهاء المدة المحددة يوم الخميس الماضى عاد الموقع إلى العمل، ونشر رسالة لزواره قال فيها «شكرا لكم لحماية موقع ويكيبيديا»، موضحاً أن ملايين المستخدمين تضامنوا مع حملته.

وربطت مؤسسة «مراسلون بلا حدود»، التى حجبت أيضاً موقعها لـ24 ساعة، بين الحرب الافتراضية ضد التشريعين والسياسة الدولية، موضحة أن إقرار الولايات المتحدة قوانين متشددة فى الملكية الفكرية يهدد بإسقاط مصداقية أمريكا فى الدفاع عن الديمقراطية، ويبدو أن هذا الأمر قد تنبه له البيت الأبيض فى وقت يستعد فيه الرئيس الأمريكى باراك أوباما لخوض سباق الانتخابات مجدداً، حيث قال فى بيان له فى وقت سابق «لن ندعم تشريعاً يقلل من حرية التعبير، ويزيد من مخاطر الأمن على الإنترنت».

جاء ذلك فيما قالت مجموعة من قراصنة الإنترنت «هاكرز» تطلق على نفسها اسم «المجهولين» أو «أنونيموس» إنها وراء حجب الدخول إلى عدة مواقع أمريكية حكومية من بينها وزارة العدل الأمريكية ووكالة الشرطة الفيدرالية «إف بى آى»، فضلاً عن مواقع فنية شهيرة، كرد انتقامى بعد إغلاق وزارة العدل الأمريكية موقع «ميجا أبلود»، أحد أكبر المواقع الخاصة بتبادل الملفات، حيث وجهت اتهامات لمؤسسى الموقع بانتهاك القوانين الخاصة بمكافحة القرصنة. وأشارت مجموعة «أنونيموس» إلى عملية الاختراق باعتبارها «الأكبر فى تاريخهم»، موضحين أنهم استهدفوا أيضاً موقع الرئاسة الفرنسية لتأييدها لإغلاق «ميجا أبلود»، متعهدين بالمضى فى حملتهم لاختراق المزيد من المواقع، وعلى رأسها «البيت الأبيض». وقد اعتقل 4 من مسؤولى موقع «ميجاأبلود» فى نيوزيلاندا، إلا أن وزارة العدل أكدت الخميس الماضى أن توقيت قرار الاتهام لا علاقة له بمناقشة تشريعات مكافحة القرصنة.