كشفت مستندات رسمية، حصلت عليها «المصرى اليوم»، عن عدد من المخالفات بصندوق تنمية الصادرات التابع لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، تضمنت تقاضى رئيس الجهاز التنفيذى للصندوق محمد راجى رواتب ثلاث وظائف، وهى: رئيس الجهاز، ومدير الجهاز، والثالث بمركز تحديث الصناعة قبل أن يوقف الوزير المختص هذا الراتب.
وتفيد المستندات بقيام رئيس الجهاز بتعيين عائلة بأكملها فى مناصب رفيعة بالصندوق واللجان العامة به، فضلا عن التفاوت الملحوظ فى عمليات صرف المساندة لبعض القطاعات، ومنها على سبيل المثال صرف مساندة لشركة «نور ميداس» للمنسوجات بمبلغ 15 مليون جنيه دون سند قانونى قبل اكتشاف الخطأ مؤخرا، ورغم ذلك ووفقا للمستندات ذاتها لم يتم استرداد المبلغ، ولكن تم إيقاف الصرف للشركة مؤقتا دون إعادة تلك الأموال للصندوق أو لخزينة الدولة.
وأشارت المستندات إلى قيام الصندوق برفع النسبة المالية المخصصة لمساندة المناطق الحرة من 3.5% إلى 5%، رغم عدم توافر الصلاحية لرئيس الصندوق بذلك، وهو ما وصفه أحد الخطابات المرسلة للصندوق من وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 10 يناير 2010 بالقرار الخاطئ، ورغم ذلك رفضت الشركات - وعددها 61 شركة - رد المبالغ الزائدة البالغة جملتها 47.3 مليون جنيه، وعند اكتشاف الموظفين ذلك الخطأ قام بمعاقبتهم بإيقاف صرف الجهود والمكافآت.
وأكدت المستندات أن الصندوق وافق على تقديم المساندة المالية لصادرات أجهزة التكييف ومكونات السيارات والكوالين وكذلك صادرات الأتوبيسات السياحية التى لا تنتجها سوى شركة واحدة وهى مجموعة «غبور» بالمخالفة للقانون الذى يسمح بمساندة القطاعات وليس شركة بعينها، فضلا عن دعم صادرات «ثلاجات الرحلات - الآيس بوكس» وحافظات المياه التى تنتجها شركة «أوليمبيك جروب».
وأشارت المستندات إلى أن الصندوق قام بمساندة صادرات صناعة الجلفنة، بالرغم من أن الحديد سلعة استراتيجية ولا ينطبق عليها نظام المساندة، وكان هذا - وفقا للمستندات - لصالح شركة «القنديل» للصلب بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء، بالإضافة إلى صرف مبلغ 126 مليون جنيه لشركة «السويدى للكابلات»، وتم إيقافه شفهياً، ولم تقم الشركة برد المبلغ بالرغم من حظر مساندة تصدير النحاس.
من جانبه، أكد الدكتور محمد راجى المدير التنفيذى للصندوق، أنه بخصوص الراتب الشهرى الذى يتقاضاه «فهذا صحيح، فأنا كنت أعمل بالقطاع الخاص وراتبى كان مرتفعا، مما اضطر المسؤولين لإعطائى الفرق من المعونات على سبيل المثال».
وأكد أنه بخصوص صرف 15 مليون جنيه مساندة لشركة «نور ميداس» دون وجه حق فهذه القضية أمام النيابة الآن وليس لى دخل بها لأنها منذ عام 2007، ولم أكن قدتوليت منصبى فى ذلك التوقيت.
وأشار «راجى» إلى أنه غير مسؤول عن أى قرار بخصوص قرارات نسب دعم المساندة لأن هذه القرارات المسؤول الأول عنها هو مجلس إدارة الصندوق ويضم فى عضويته 4 وزراء هم: وزير الصناعة، وزير المالية، وزير الزراعة، ووزير السياحة.
