أشار التقرير السنوي للحقوق السياسية والحريات المدنية في العالم الذي أصدرته مؤسسة «فريدم هاوس» لعام 2012 استمرار مصر في تصنيفها كدولة «غير حرة» في مجال الحريات، رغم المكاسب التي أفرزتها ثورة 25 يناير وإسقاط حكم الرئيس السابق حسني مبارك، الذي وصفه التقرير بـ «الاستبدادي».
أخبار متعلقة
وقال التقرير إن أبرز الأحداث في عام 2011 كانت خلع الرئيس مبارك في مصر، وزين العابدين بن علي في تونس، ومعمر القذافي في ليبيا، إضافة إلى الحراك الديمقراطي في كل العالم العربي. وأوضح أن الانتفاضة السياسية التي اجتاحت العالم العربي خلال العام الماضي كانت أكبر تحديا للحكم «الاستبدادي» منذ انهيار الشيوعية السوفيتية. وقال إن الإصلاحيين نجحوا في وضع المنطقة على مسار التغيير الديمقراطي وإجراء انتخابات في تونس ومصر في أجواء اعتبرها المراقبون تنافسية وذات مصداقية.
لكن التقرير قال إنه مازال غير مؤكد إذا ما كانت أحداث عام 2011 ستؤدي إلى موجة حقيقية من الثورة الديمقراطية أم لا. وأضاف أن تونس حققت مكاسب فعلية من تلك التغييرات، بل واعتبرها واحدة من أكبر التطورات، حيث انتقلت في تصنيفها من أكثر دول الشرق الأوسط سوءاً إلى دولة على طريق تحقيق الديمقراطية الانتخابية. ووضع التقرير تونس ضمن الدول شبه الحرة، وقال إن عليها قطع طريق طويل.
وبالنسبة لمصر، قال التقرير إن الآفاق المستقبلية للإصلاح الديمقراطي «لا تزال موضع شك»، إذ تم انتقال السلطة الحاكمة من نظام مبارك إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي طبق نظام «المحاكم العسكرية، وقام بحملات قمع ضد انتقادات وسائل الإعلام، وداهم مكاتب منظمات المجتمع المدني، وأساء معاملة الناشطات من النساء»، على حد وصف التقرير، لكنه أكد في الوقت نفسه التزام المجلس العسكري بالممارسة النزيهة للانتخابات.
وفي هذا السياق، قال التقرير إن وصول الأحزاب الإسلامية وسيطرتها على البرلمان الجديد، يثير التساؤلات حول مدى التزام تلك القوى بالديمقراطية، قائلا إن «التزام الإسلاميين بالديمقراطية لايزال محل تساؤلات».
وأبدى التقرير تخوفه من انتشار ظاهرة الفتنة الطائفية في دول الشرق الأوسط، مع زيادة العنف بين السنة والشيعة في كل من البحرين وسوريا ولبنان، وفي العراق تزامنا مع انسحاب القوات الأمريكية. ولم يستثن التقرير مصر، مشيرا إلى أنها «شهدت المزيد من المشاعر المعادية للمسيحيين وتحولت إلى عنف خلال العام مع مساعدة ملحوظة من الجيش».
