وافق البرلمان اليمني، السبت، بالإجماع على مشروع قانون يمنح «الحصانة الكاملة» للرئيس علي عبد الله صالح من الملاحقة القانونية والقضائية وحصانة جزئية لمساعديه.
أخبار متعلقة
وتم إقرار النص بعد تعديل أدخلته حكومة الوفاق الوطني على مشروع قانون أول حول الحصانة احتج عليه الشارع ومنظمات غير حكومية بقوة.
كان اجتماع للجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعمه صالح، طالب بسرعة إقرار قانون الحصانة، الذي يمنح الرئيس صالح حصانة قضائية تامة من الملاحقة بتهم ارتكاب جرائم قتل متظاهرين وغيرها ارتكبت خلال فترة حكمه الممتدة لـ33 عاما.
