دعت أحزاب «اللقاء المشترك» الذي يضم أحزابا عدة من المعارضة اليمنية، الأحد، إلى تحركات احتجاجية رفضا لإقرار البرلمان تعديلات دستورية يمكن أن تفتح الباب أمام إعادة انتخاب الرئيس علي عبد الله صالح لعدد غير محدد من الولايات.
ودعا «اللقاء المشترك» إلى «استنهاض الطاقات الشعبية» و«الشروع فورا بالتنفيذ للفعاليات الاحتجاجية (...) ليكون العام الجديد عاما للنضال السلمي المتواصل حتى الانتصار للحقوق المغتصبة».
ويوم السبت، وافق 170 نائبا من حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم (برئاسة الرئيس علي عبد الله صالح) من أصل 301 نائبا على بدء مناقشة هذه التعديلات الدستورية، رغم رفض المعارضة ودعوة الولايات المتحدة إلى الحوار.
ومن المقرر أن تتم مناقشة هذه التعديلات الدستورية والمصادقة عليها في الأول من مارس.
وأكد بيان لـ«اللقاء المشترك» أن «النظام أصبح ينتج سياسات فاسدة واستبدادية خارج نطاق الدستور والقانون».
وينص التعديل الدستوري بشكل أساسي على إلغاء تحديد الولايات الرئاسية المتتالية لرئيس الجمهورية باثنتين.
وبعد وصوله إلى الحكم العام 1978، انتخب صالح للمرة الأولى عام 1999 بالاقتراع العام المباشر لولاية من سبع سنوات. وتمتد ولايته الرئاسية الثانية حتى العام 2013.
ورفض نواب المعارضة المشاركة في التصويت البرلماني، السبت، ونظموا تجمعا أمام البرلمان.
وبالنسبة للمعارضة التي تضم 65 نائبا مع المستقلين، فإن هذا التعديل الدستوري سيدمر «ما تبقى من أسس الديمقراطية» في اليمن، أحد أكثر البلدان العربية فقرا والجمهورية الوحيدة في شبه الجزيرة العربية.
وتتهم المعارضة الرئيس صالح (68 عاما) بالسعي إلى توريث السلطة لنجله البكر أحمد قائد الحرس الجمهوري.
