افتتح الاتحاد العربي للقضاء الإداري ورشة عمل دولية موضوعها «نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية»، وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة، وذلك بحضور عدد من الوزراء وكبار الشخصيات القضائية، على رأسهم وزير العدل، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام.
أخبار متعلقة
وحضر الورشة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار حمادة الصاوى، النائب العام، والمستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار عبد الله نصر، والمستشار أحمد السيسي، رئيس محكمة النقض، والمستشار عصام المنشاوى، والمستشار أبوبكر الصديق، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار علاء فؤاد، وزير شؤون مجلس النواب، والمستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية.
كما يشارك في ورشة العمل ممثلو المحاكم العليا بعدد من الدول العربية، وممثلون لمجلس الدولة الفرنسي ومجلس الدولة الإيطالي، وعدد من سفراء إيطاليا وفرنسا، وسفراء بعض الدول العربية، وعدد كبير من قضاة مجلس الدولة المصري.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطة السنوية للاتحاد العربي للقضاء الإداري، ومن المقرر أن تناقش الورشة موضوع نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية، وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة وتوفير الحماية العاجلة لحقوق الأفراد، وذلك من خلال مناقشة عدة محاور، منها تعريف نظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية، وموقف القضاء الإداري من وقف التنفيذ في القرارات الإدارية السلبية، وطبيعة الحكم بوقف التنفيذ والطعن عليه، والدعاوى التحفظية في القضاء الإداري، وشروطها.
