قررت محكمة القضاء الإداري، دائرة 7 استثمار، برئاسة المستشار منير غطاس، الأحد، إحالة موضوع الطعن على قرار وزير التجارة والصناعة رقم 907 لسنة 2019 بفرض رسوم وقائية نهائية على واردات حديد التسليح والبيليت إلى المفوضين لإعداد تقرير بالرأي. وحددت المحكمة جلسة 1 فبراير المقبل للنظر في موضوع الطعن بعد إعداد التقرير، ما يعني استمرار فرض الرسوم الوقائية على البيليت بمقدار 16% وعلي حديد التسليح بمقدار 25%.
أخبار متعلقة
وقال مستشار هيئة قضايا الدولة: «لا يعقل أن تظل مصر سوقاُ مفتوحاُ للواردات دون ضابط أو رابط، في حين أن أكبر الدول الصناعية في أمريكا والاتحاد الأوروبي سبقت مصر في فرض رسوم وقائية على وارداتها من الصلب لحماية صناعتها الاستراتيجية».
كانت المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكمها في 12 أكتوبر الماضي برفض وقف القرار المؤقت بفرض رسوم وقائية على واردات البيليت وحديد التسليح.
