أصيب مسؤولو النادى الأهلى بخيبة أمل بعد حكم المحكمة الإدارية العليا، الثلاثاء ، بتأييد لائحة المجلس القومى للرياضة وتحديداً بند الثمانى سنوات فى القضية التى رفعها ناديا الحوار وسوهاج.
أخبار متعلقة
وقال قانونيون، لـ«المصرى اليوم»، إن حكم الإدارية العليا يعنى ضمنياً رفض طلب مجلس إدارة النادى الأهلى إلغاء بند الثمانى سنوات أمام محكمة القضاء الإدارى ولا يجوز الطعن على هذا القرار.
فيما أوضح مصدر قانونى بالمجلس القومى للرياضة أن المجلس لن يتعجل الأمر بالنسبة للقضية التى رفعها الأهلى بل سينتظر حتى قرار المحكمة، مشيراً إلى أن قرار الإدارية العليا يعنى تأييد لائحة القومى للرياضة ضد كل الأندية التى قررت مقاضاته بسبب بند الثمانى سنوات.
أضاف المصدر أن الحكم جاء فى وقت صعب لمجلس الأهلى قبل انعقاد جمعيته العمومية «الجمعة»، لأن دعواه القضائية سيتم معاملتها بالمثل، وسيتم رفضها، خاصة أن تقرير هيئة مفوضى الدولة جاء فى صالح اللائحة.
من جانبه، قال اللواء محمد الحسينى، عضو مجلس إدارة النادى، طالما صدر حكم من الإدارية العليا بتأييد اللائحة الجديدة، فإن إصرار مجلس الإدارة، برئاسة حسن حمدى، على عقد الجمعية العمومية الطارئة اليوم يعتبر تحدياً لأحكام القضاء.
واتهم حسن حمدى بأنه يتصرف كدولة داخل دولة وهو أمر غير مقبول، وإذا كان الدستور المصرى الجديد سينص على تحديد مدة رئيس الجمهورية بدورتين، فلماذا يصر مجلس إدارة الأهلى على أن يظل مدى الحياة رغم أنها مناصب تطوعية.
وسخر «الحسينى» مما قاله حسن حمدى فى مؤتمره الصحفى، الثلاثاء ، عندما قال إنه يعطى الحق للمعارضين فى النادى أن يقولوا ما يشاءون، وتساءل «الحسينى»: لماذا إذن حول «حمدى» معارضيه للشؤون القانونية لمجرد أنهم انتقدوا تصرفات مجلس الإدارة وبعض قراراته الخاطئة.
أضاف: «حمدى» بدأ يتكلم حالياً بلغة الرئيس المخلوع الذى كان يدعى أنه يمنح الحق للمعارضة فى أن تقول ما تشاء لكنه كان ينكل بها.
فيما أكد عماد البنانى، رئيس المجلس القومى للرياضة، احترامه لأحكام القضاء، وأوضح أنه فى انتظار الحكم النهائى فى الدعوى المقامة من الأهلى باعتباره حقاً أصيلاً لأى جهة قضائية.
ورفض «البنانى» التعليق على حكمى ناديى الحوار وسوهاج، مشيراً إلى أنه أعلن موقفه من اللائحة من بداية توليه المسؤولية، وأنه يعمل وفقاً للقانون، ولن يتدخل فى عمل الأندية، لكنه ملتزم بأحكام القضاء، ورحب «البنانى» بزيارة حسن حمدى ومجلسه له يوم الأحد المقبل، مشيراً إلى أنه المجلس الشرعى للنادى حتى سبتمبر عام 2013، ولن يتوانى عن تقديم الدعم له باعتباره إحدى ركائز الرياضة المصرية.
ويترأس الجمعية العمومية اليوم حسن حمدى، رئيس الأهلى، فى حضور محمود الخطيب، نائب الرئيس، رغم مرضه، وكل أعضاء مجلس الإدارة، ويكتمل النصاب القانونى للجمعية بحضور 2000 عضو وستبدأ عملية تسجيل أسماء الأعضاء الحاضرين فى تمام العاشرة صباحاً وتستمر حتى الثالثة عصراً وبعدها يبدأ الاجتماع بمناقشة لائحة الأندية، ويقوم المستشار محمود فهمى، المستشار القانونى للنادى، بشرح التعديلات التى طرأت على بنود اللائحة وآثارها السلبية، ويطرح التعديلات التى تقدم بها بعض الأعضاء خلال المدة القانونية، ثم يطلب حسن حمدى من أعضاء الجمعية العمومية التصويت على التعديلات والإعلان عن الرأى النهائى للجمعية العمومية غير العادية.
وأعدت إدارة النادى، بإشراف اللواء محمود علام، مدير النادى، جميع الترتيبات لاستقبال الأعضاء. ومن جانبه، أكد محمود فهمى، المستشار القانونى للنادى، عضو مجلس إدارة النادى الأسبق، أن الجمعية العمومية غير العادية التى ستنعقد لن تناقش إلا بنداً واحداً وهو إدخال تعديلات على لائحة النظام الأساسى للأندية الصادرة بالقرار رقم 85 لعام 2008 والمعدل بالقرار رقم 105 لعام 2011، وذلك طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 4 من قانون الهيئات الرياضية رقم 77 لعام 75، حيث أجازت هذه الفقرة إدخال تعديلات على لائحة النظام الأساسى بقرار من الجمعية العمومية للنادى وإبلاغ هذا القرار للمجلس القومى للرياضة الذى يحق له إبداء الرأى، سواء بالموافقة أو الرفض على التعديلات خلال 30 يوماً، وإذا لم يرد فى هذه المدة تعد التعديلات نافذة.
