أعلن الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن الإدارة الأمريكية وافقت على خطة تحرك عاجلة، لمساندة الاقتصاد المصري خلال الـ 6 أشهر المقبلة، وتستهدف زيادة التجارة البينية ومضاعفة الاستثمارات، ومساندة قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن وفداً من مكتب الممثل التجاري الأمريكي سيزور القاهرة خلال الأسبوعين المقبلين، للاتفاق على توقيتات تنفيذ هذه الخطة.
ووصف الوزير، الموقف الأمريكي بـ«الإيجابي»، مشيراً إلى أن الاتفاق يأتي استجابة من الإدارة الأمريكية لرؤية مصر، بضرورة وضع برامج تعاون لمساندة الاقتصاد المصري.
وأوضح الوزير، أن محاور الخطة تتضمن عقد مؤتمر موسع لتشجيع الاستثمار في مصر، ودعوة المستثمرين الأمريكيين للاستفادة من مناخ الاستثمار والحوافز التي تتيحها الحكومة المصرية للمستثمرين، وكذا زيادة التجارة البينية بين البلدين من خلال زيادة قائمة السلع المصرية المصدرة فى إطار برنامج «الأفضليات» المعمم، وضم مناطق جديدة لاتفاق »الكويز»، بالإضافة إلى التوسع في تصدير الحاصلات الزراعية المصرية للسوق الأمريكية، بينما يتضمن المحور الثالث تقديم الجانب الأمريكي، الدعم الفني اللازم لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في خلق مزيد من فرص العمل الجديدة.
من جانبه أكد الممثل التجاري الأمريكي، حرص الإدارة الأمريكية على مساعدة مصر خلال مرحلة التحول الديمقراطي الحالية، وقال: «إن مصر تمثل أحد أهم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة بمنطقة الشرق الأوسط، ونسعى إلى مواصلة المشاورات واللقاءات مع المسؤولين المصريين، للتوصل إلى خطة عمل متكاملة لمساندة الاقتصاد على المديين القريب والبعيد».
ودعا الوزير إلى السماح بتصدير الفراولة، والموالح، والبطاطس، للسوق الأمريكية، خاصة أن مصر تطبق كل الإجراءات الدولية المتعلقة بالصحة والسلامة.
وحول تساؤل الجانب الأمريكي عن القرار المصري الخاص بمنع استيراد القطن وكذا عدم السماح باستيراد أجزاء الدواجن الأمريكية للسوق المصرية، أوضح الوزير أن قرار عدم استيرد القطن «مؤقت» تم اتخاذه لحماية الفلاح المصري، وسيتم إيقاف العمل به فور الانتهاء من بيع المحصول المحلي، مشيراً إلى أنه لم يطبق على مصانع المناطق الحرة، وفيما يتعلق باستيراد أجزاء الدواجن الأمريكية، فإن مصر لا تمانع في استيراد الدواجن كاملة ولكن من الصعب استيراد أجزاء الدواجن لتخوف المستهلك المصري من أن تكون غير متوافقة مع الشريعة الإسلامية «الذبح الحلال».
