قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، «إننا نثق في العاملين الشرفاء بمصلحة الضرائب المصرية، الذين يؤدون مهمة قومية لتحصيل حق الدولة، بما يرضى الله، وتلبية طموحات الشعب في التنمية الشاملة والمستدامة».
أخبار متعلقة
وأعلن الوزير دعمه الكامل للعاملثين بالمصلحة، قائلا: «أنتم الذين توفرون 75٪ من إيرادات الدولة التي تنفق منها على أمنها وصحة مواطنيها والتعليم وسداد الالتزامات الداخلية والخارجية والأجور والمعاشات وغيرها، وهذه أمانة في أعناقكم، واعلموا أن الجنيه اللى ما بتجيبهوش من حق الدولة بنستلفه بفوائد».
أضاف الوزير، في اجتماعه مع قيادات المصلحة، السبت، أن «ما شهدته الأيام القليلة الماضية من موقف عصيب داخل مصلحة الضرائب يستوجب وقفة مصارحة مع النفس نعلن خلالها أنه لا تستر على فساد ولا أحد فوق القانون أو المساءلة، ولا تهاون أبدًا مع غير الشرفاء، ولن نسمح بأن يكون بيننا من يحيد عن منهجنا في الشرف والأمانة والنزاهة والمسؤولية الوطنية».
تابع: «سيكون هناك قريبًا ترتيبات هيكلية جديدة داخل مصلحة الضرائب، والدفع بقيادات شابة قادرة على العطاء بما تمتلكه من خبرات، وسيتم اتخاذ عدد من الإجراءات والقواعد التي تضمن تعزيز الحوكمة المالية والإدارية بمصلحة الضرائب المصرية على النحو الذي يقف حائلاً دون انزلاق أحد إلى دائرة الفساد».
مضى قائلًا: «سنعمل على تحصيل حق الدولة ومكافحة التهرب الضريبي وإرساء دعائم العدالة الضريبية»، مشددًا على أن «القانون يقف بالمرصاد لكل من يقرر أن يخلع رداء الشرف والنزاهة والأمانة ويتخلى عن واجبه الوطنى والوظيفي».
وقال الوزير إنه التقى منذ فترة ببعض الشباب العاملين بالمصلحة في الإسكندرية فقالوا له: «إننا قد ننفق أحيانًا لشراء بعض الأوراق والأقلام في حالة نقصها أو عدم توافرها، وندفع تكلفة المواصلات من جيوبنا أكثر من بدل الانتقال الذي نحصل عليه في الخروج لفحص الشركات؛ علشان بنحب الشغل يمشي ولا يتأخر».
وأكد أن «هذه هي الروح السائدة بين جموع العاملين الشرفاء بالضرائب، وأنه تقديرًا لذلك الموقف المخلص قرر آنذاك إعادة النظر في بدل الانتقال، وتوفير متطلبات العمل من الأدوات الكتابية».
وأشار إلى أن «بعض التصرفات الفردية غير المقبولة لا يجب أن تهز ثقة جموع العاملين الشرفاء في أنفسهم طالما استمروا في أداء مهامهم على أكمل وجه بمنتهى الإخلاص والأمانة، بل ينبغى أن تكون حافزًا قويًا لاستكمال مسيرة التطوير والتحول الرقمى لمنظومة الإدارة الضريبية»، موضحًا أن المصلحة «استطاعت بعراقتها وكفاءة العاملين بها أن تُصَّدر الكوادر الضريبية للمنطقة بأسرها».
ووجَّه الوزير رسالة لقيادات المصلحة، قائلاً: «لا بد أن تكونوا قدوة لغيركم في الإدارة الواعية والحاسمة، والحمد لله لدينا قيادة سياسية حكيمة تدرك خطورة الفساد ولا تتردد في محاسبة كل من تسول له نفسه خيانة الأمانة والمسؤولية الوطنية ومخالفة القانون مهما كانت مناصبهم».
أضاف: «لا تسمحوا بأن يكون بينكم غير الشرفاء، ولن يضيرنا أبدًا إقصاء كل من باع ضميره ولم يعبأ بمسؤوليته الوطنية أو الإنسانية حتى لدى أسرته وأقرب الناس إليه»، لافتًا إلى أنه سيتم خلال الشهر الحالى عقد اجتماع موسع يضم قيادات الضرائب على مستوى الجمهورية، ولقاءات دورية مع قيادات المصلحة بالقاهرة؛ حرصًا على رفع كفاءة منظومة الإدارة الضريبية.
كما استعرض الوزير، خلال اللقاء، بعض مشروعات تطوير منظومة الإدارة الضريبية وميكنتها، مشددًا على ضرورة رفع كفاءة العاملين من خلال التدريب المتواصل، وألا يستمر مأمورو الفحص أكثر من 3 سنوات في مواقعهم ترسيخًا للحوكمة، مجددًا حرصه على تلقيه أي أفكار خلاقة أو مبادرات مثمرة تُسهم في تنمية جهود تحصيل حق الدولة، ومنح أصحابها كل التقدير المادى والأدبى والوظيفي.
فيما أكد أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أننا «فريق واحد، وما نمر به الآن يتطلب أن نقف معًا ونضاعف جهودنا وأن تظهر قدرات قيادات مصلحة الضرائب في المضي قدمًا في تحصيل حق الدولة»، موضحًا أنه يجب على القيادات أن يشيعوا الروح الإيجابية بين العاملين حتى يستطيعوا تجاوز هذا الموقف الصعب واستكمال أداء واجباتهم الوظيفية.
وقال نائب الوزر للعاملين بالضرائب: «كلكم قيمة كبيرة وأديتم واجبكم على مدى سنوات، وكلنا ندعم بعض لتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، فهذا الأسلوب الأمثل لتجاوز أي محنة واستمرار مسيرة العمل الجاد».
أما الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب الوزير لشؤون الخزانة العامة، فقال إن «الوزارة تتعامل بشفافية كاملة مع كل الأجهزة لكشف الأخطاء والمشكلات والسعى الجاد لحلها؛ فهدفنا الأساسى الحفاظ على كيان الدولة المصرية، ونحن مصرون على مواصلة الجهود والتحول الرقمى بما يساعدنا في مواجهة الأنشطة غير القانونية، ولن يثنيا عن الخطوات الإصلاحية ما نواجهه من عثرات».
