أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس عبدالعظيم حسين عبدالعظيم، رئيس مصلحة الضرائب، ومحاسبين قانونيين لمدة ٤ أيام على ذمة التحقيق، ووجهت النيابة لهم تهمة تقديم وأخذ رشوة مقابل الإخلال بواجبات الوظيفة العامة.
وتواصل النيابة التحقيق وسماع أقوال عدد من العاملين في مصلحة الضرائب وبمكتب رئيس المصلحة، وينظر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة أمر تجديد حبسهم اليوم.
وعلى مدار أكثر من ٧ ساعات حققت النيابة مع المتهمين وواجهتهم بأقوال بعضهم البعض، والتي تضاربت في عدة نقاط.
وواجهت النيابة رىيس مصلحة الضرائب بتسجيلات صوتية تضمنت طلبه هدايا عينية ومبالغ مالية قدرت بـ٢.٥ مليون جنيه، مقابل الإخلال بواجبات وظيفته، ونفى المتهم صحة ما جاء في التسجيلات وقال إنها غير دقيقة وإن جهات التحريات فهمت بعضها خطأ. فيما اعترف المتهمون الآخرون بالوقائع المنسوبة لهم.
وبمواجهة رئيس المصلحة بأقوالهما اعترف هو الآخر، لتوجه له النيابة تهمة طلب وأخذ رشوة مقابل التغاضي عن سداد ضرائب مستحقة للدولة على بعض المؤسسات التجارية الخاصة.
واستمعت النيابة إلى الضابط مجرى التحريات، وأكد على ما جاء في محضر التحريات وتضمن عرض ٣ من المحاسبين القانونين الذين يعملون في مؤسسات خاصة على المتهم وآخرين في مصلحة الضرائب هدايا ومبالغ مالية مقابل تخفيض قيمة الضرائب المستحقة على المؤسسات التي يعملون بها والتى تقدر بقرابة ١٨ مليون جنيه.
وذكرت التحريات أن الجهات الرقابية راقبت المتهمين لمدة أسبوعين وتمكنت من تسجيل بعض المحادثات التي تضمنت وقائع الرشوة بإذن من النيابة العامة.
وتواصل النيابة التحقيق مع باقى المتهمين من مقدمى الرشوة وعاملين بالمصلحة لمواجهة المتهمين بأقوالهم لبيان تطابقها من عدمه.
وقالت مصادر قضائية إن رئيس مصلحة الضرائب و٣ محاسبين متهمين معه في قضية رشوة وصلوا في سيارة الترحيلات إلى مقر نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس لبدء التحقيق معهم في الاتهامات المنسوبة لهم.
كانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على عبدالعظيم حسين عبدالعظيم رئيس مصلحة الضرائب متلبسًا عقب حصوله على منافع مادية وعينية على سبيل الرشوة من بعض المحاسبين القانونيين المتعاملين مع المصلحة رئاسته، عقب استصدار الأذون القانونية من نيابة أمن الدولة العليا، كما ألقت القبض على ٣ متهمين آخرين في نفس القضية.