x

التعليم العالي: اكتمال التحول الرقمي بهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار خلال العام الحالي

السبت 11-01-2020 14:07 | كتب: محمد كامل |
خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي - صورة أرشيفية خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي - صورة أرشيفية تصوير : آخرون

ناقش الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور عماد الدين محمود حجازي، الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، حول دور الهيئة في عملية التحول الرقمي.

وأوضح التقرير أن عام 2019 يعد علامة فارقة في تاريخ الهيئة، بدءًا من صدور القانون رقم 150 لسنة 2019، بتحويل صندوق العلوم إلى هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتغيير بعض المواد المنظمة لعملها بموجب هذا القانون، وما استلزمه ذلك من التغيير في أداء الدور المنوط به الصندوق بعد تحويله إلى هيئة، تحقيقاً للدور الهام الذي تقوم به الهيئة لكونها أحد أهم وأكبر روافد التمويل الفعال للبحث العلمي في مصر.

وأشار التقرير إلى أن عملية التحويل تمت وفقاً لخطة عمل منظمة بدايةً من طرح النداءات الجديدة للمشروعات البحثية، مرورًا بكيفية تلقي مقترحات عروض التقديم لها من أعضاء هيئة البحوث والتدريس من كافة الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وكذلك النظام المتبع في عمليات التقييم، والاختيار، والمتابعة الفنية والمالية للمشروعات البحثية الجارية أو المنتهية.

وأوضح حجازي أن النظام الجديد من التحول الرقمي يوفر الجهد، والوقت، ويقضي على الإجراءات الروتينية، والبيروقراطية في الدورة المستندية الورقية قديمًا، فضلاً عن تميزه بالشفافية، والتخلص من شبهات الفساد الإداري، مما يؤدي إلى حدوث معدلات رضا عالية من المتعاملين مع هيئة تمويل العلوم، وكذا تحسن أداء دورها الخدمي الذي تقدمه لمجتمع البحث العلمي في مصر.

ولفت حجازي إلى أن الهيئة في طريقها في العام الحالي 2020 لاكتمال التحول الرقمي بها، لتكون في طليعة الجهات الحكومية التي تكمل ذلك التحول الإيجابي الهام، ويأتي ذلك مواكبًا للإجراءات الإيجابية للهيئة خلال الفترة المقبلة، ومنها (إجراءات إعادة هيكلة الهيئة إدارياً، وترقب صدور إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بهيئة تمويل العلوم رقم 150 لسنة 2019)، ما يمكنها من أداء دورها بتميز وكفاءة عالية.

جدير بالذكر أن التحول الرقمي يعد من أبرز الملفات التي طرحتها الحكومة المصرية؛ بهدف تقديم إتاحة الخدمات للمجتمع بصورة رقمية أو إلكترونية بطرق بسيطة، وتكلفة ملائمة في أي وقت ومكان من خلال إطلاق منظومة رقمية متكاملة ومؤمنةً على المستوى القومي، تفعيلاً لبرنامج «مصر تنطلق» لتحقيق غد ومستقبل أفضل.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية