بدأ بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، اليوم الأربعاء وعلى مدار يومين، الاجتماع الرابع لوزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث (مصر، السودان، أثيوبيا) وبمشاركة البنك الدولي وذلك لإستكمال المباحثات بخصوص قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، في كلمته خلال الجلسة الإفتتاحية للإجتماعات، إنه من الأفضل أن ننتقل مباشرةً إلى مناقشاتنا الفنية، التي يجب أن تمضي بروح من حسن النية والتعاون من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل (سد النهضة GERD)، موضحا أنه تم تحديد المكونات الأساسية لهذا الاتفاق في الاجتماعات الثلاثة السابقة التي عقدت في أديس أبابا والقاهرة والخرطوم.
وأضاف «عبدالعاطي»، أن هذه المكونات الفنية الأساسية للاتفاقية النهائية تتضمن مرحلة ملء سد النهضة التي تُمكّن إثيوبيا من توليد الطاقة الكهرومائية وتحقيق التنمية وتدابير تخفيف الجفاف لمواجهة حالات الجفاف أو الجفاف الممتد والتي قد تتزامن مع فترة ملء سد النهضة والقواعد التشغيلية العادلة والمتوازنة، والتي تمكن إثيوبيا من توليد الطاقة الكهرومائية بشكل مستدام مع الحفاظ على تشغيل السد العالي وإنشاء آلية تنسيق فعالة لتسهيل تنفيذ الاتفاقية.
وأوضح الوزير: «أشعر أننا اتفقنا على هذه المكونات الأساسية، وتكمن اختلافاتنا في نهج التعبير عن هذه العناصر وفي بعض القيم العددية المرتبطة ببعض التعريفات، مثل حدود الجفاف، وبعض الاختلافات فيما يتعلق بالتصرفات الخارجة من سد النهضة في الظروف الهيدرولوجية المختلفة«.
وأشار «عبدالعاطي» إلى أننا نستطيع سد الفجوة بيننا في هذه القضايا، وأن جولة الماوضات الحالية في أديس أبابا بهدف تبادل بعض الأفكار والمفاهيم التي نأمل أن تسهم في التوصل إلى اتفاق شامل وتعاوني ذو منفعة متبادلة فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة وفقا لاتفاق إعلان المبادئ لعام 2015.
وشدد الوزير على أن هذا الاتفاق يجب أن يحمي دول المصب من الأضرار الجسيمة التي يمكن أن يسببها سد النهضة، ونأمل أن يتكامل سد النهضة بوصفة منشأ مائى جديد في نظام النيل الشرقي في عملية إدارة مشتركة مع السد العالي في أسوان للحفاظ على مرونة المنظومة المائية لمواجهة الظروف القاسية التي قد تنشأ عن ملء وتشغيل سد النهضة، مشيرا إلى أننا نحتاج أيضًا إلى الاتفاق على تدابير تخفيف الجفاف بناءً على التنسيق والتعاون بين سد النهضة والسد العالي، وهو ما يعد ضرورياً بالنظر إلى حقيقة أن مصر تعاني بالفعل من نقص كبير في المياه يصل إلى 21 مليار متر مكعب في السنة.
وأوضح «عبدالعاطي»، أن مصر تعالج هذا العجز في الوقت الحالي عن طريق إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصحي المعالجة على نطاق واسع (نقوم بإعادة تدوير المياه بنسبة تصل إلى 10000 جزء في المليون)، مما يعني أن كفاءة استخدام المياه في مصر تتجاوز 85 ٪، مشيرا إلى أن هناك فرصة حقيقية لتحقيق تقدم في اجتماعنا اليوم الأربعاء وغداً الخميس من أجل التغلب على هذه الاختلافات ونأمل في الخروج بمسودة اتفاقية لملء وتشغيل سد النهضة.
