يُعقد، غدا الأربعاء، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا وعلى مدار يومين، الاجتماع الرابع لوزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، بمشاركة البنك الدولي، لاستكمال المباحثات بخصوص قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة.
أخبار متعلقة
يأتى عقد هذا الاجتماع في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم 6 نوفمبر الماضي، وبرعاية وزير الخزانة الأمريكية وحضور رئيس البنك الدولي، في ضوء الاتفاق على عقد أربعة اجتماعات فنية ويتخللها اجتماعان بالولايات المتحدة لمتابعة وتقييم سير المفاوضات الفنية.
من جانبه، قال الدكتور محمد نصرالدين علام، وزير الري الأسبق، إن الاجتماع الرابع المقرر عقده في أديس ابابا بهدف وضع اتفاقية توقع في العاصمة الأمريكية واشنطن، تلزم الدول الثلاث بسياسات واضحة لتخزين السد وتشغيله دون الضرر بالدول الثلاث، بما يعكس الإيراد الطبيعى للنيل الأزرق، ويأخذ في الاعتبار ظروف الجفاف والجفاف الممتد التي يتعرض لها النهر.
وأكد علام في تصريحات صحفية، الثلاثاء، صعوبة ما تمر به جولات المفاوضات الفنية، وهو أمر طبيعي، حيث تسعى مصر لتخفيف الضرر عنها، وأن القضايا التي تناقشها الاجتماعات تتمثل في 3 نقاط، هي سياسات تخزين سد النهضة بداية من التخزين المبدئى لتشغيل التوربينات، واستكمال ملء السد، وإعادة الملء المحتمل بعد سنوات الجفاف، وذلك تحت الظروف المائية المحتملة للنيل الأزرق، وسياسات تشغيل سد النهضة، أي التصرفات المائية، والتي تخضع للظروف المائية المختلفة للنيل الأزرق بعد الانتهاء من ملء السد، وإدارة الطوارئ لسد النهضة حيال ظروف هيدرولوجية غير متوقعة للنيل الأزرق من جفاف شديد ممتد، أو فيضانات مدمرة، فضلا عن الضمانات المطلوبة لالتزام الدول الثلاث بما قد يتم الاتفاق عليه بتنفيذ محطات قياس لتصرفات النيل الأزرق وتبادل هذه القياسات، وآلية مراقبة تنفيذ التصرفات المتفق عليها من سد النهضة.
وأضاف علام أنه مما يزيد الأمر صعوبة أن إثيوبيا في الأغلب تسعى للتفاوض فقط حول قضية ملء السد لكى تبدأ الملء في يونيو القادم، ولا تسعى للتفاوض حول قضية تشغيل السد بل ترغب تأجيله فيما بعد فترة الملء لاستنفاد الوقت ووضع مصر أمام الأمر الواقع.
وتعطي مصر أهمية كبيرة للاتفاق مع إثيوبيا حول سياسة تشغيل السد التي تمتد بكامل عمر السد، وكذلك الاتفاق حول فترة ملء السد التي تمتد لسنوات قليلة، مؤكداً إصرار مصر على إمرار تصرف من النيل الأزرق أثناء فترة الملء والجفاف الممتد لا يقل عن 40 مليار متر مكعب وتمسك مصر بمقترحها المتكامل للملء والتشغيل وإعادة الملء والتعامل مع فترات الجفاف والجفاف الممتد مع إنشاء آليه للتعاون بين الثلاث دول.
وأشار إلى أن فريق التفاوض المصري يتمتع بكفاءات فنية عالية ووضوح الرؤية ومرونة كاملة تعكسها الرغبة من الجانب الإثيوبي للالتفات حول اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة في مارس 2015، والتي تؤكد ضرورة الاتفاق على سياسة الملء والتشغيل قبل بدء إثيوبيا تخزين سد النهضة، في الوقت الذي أعلنت فيه إثيوبيا نيتها التخزين في يوليو المقبل، موضحا أن بدء الملء هذا العام مرتبط بإتمام واختبار التركيبات الميكانيكية والكهربائية وهو أمر غير مضمون في المنشآت الكبرى.
تجدر الإشارة إلى أنه تم عقد الاجتماع الأول في إثيوبيا خلال الفترة (١٥-١٦) نوفمبر 2019 وأيضا الاجتماع الثانى بالقاهرة خلال الفترة (٢- ٣) ديسمبر الجاري بالإضافة إلى عقد اجتماع يوم ٩ ديسمبر ٢٠١٩ في واشنطن بحضور وزراء الموارد المائية والخارجية من الدول الثلاث بدعوة من وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن وبحضور رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس ثم الاجتماع الصالحية بالخرطوم يومي (٢٠-٢١) ديسمبر الماضي.
جدير بالذكر أن الاجتماعات تضمنت عقد لقاءات ثنائية بين وزير الخزانة الأمريكي مع وزراء الخارجية والري في كل من مصر والسودان وإثيوبيا، أعقبها اجتماع موسع، تم خلاله تناول الأطراف لوجهات نظرهم حول الخطوات اللازمة من أجل التوصل إلى اتفاق قبل ١٥ يناير ٢٠٢٠ في إطار السعى لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث للوصول إلى توافق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة وذلك في إطار رغبة الجانب المصري بالتوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق التنسيق بين سد النهضة والسد العالى وأيضًا في إطار أهمية التوافق على آلية للتشغيل التنسيقي بين السدود، وهى آلية دولية متعارف عليها في إدارة أحواض الأنهار المشتركة.
