انتهت اللجنة البيئية المشكلة من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، من أعمال مراجعة النظم البيئية والأنشطة التعدينية بمحميتي «جبل علبة ووادي الجمال» بالبحر الاحمر تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم ١٤٨٥ لدراسة وإعادة تقييم وترسيم الحدود لبعض المحميات الطبيعية حيث قامت اللجنة بزيارة ميدانية لمحميتي جبل علبة ووادي الجمال الطبيعيتين جنوب البحر الأحمر.
أخبار متعلقة
وشمل برنامج عمل اللجنة تقييم حالة النظم البيئية ومراجعة ووصف وحدود المحمية وما يتم بها من أنشطة ومطابقتها للقانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٨٣ ومراجعة التداخلات مع الجهات الأخري داخل كل محمية ودراسة أوضاع كل محمية ومساحتها في نطاقها الجغرافى والمساحات ذات الحساسية البيئية المفترض حمايتها.
وأكدت مصادر بيئية أن المساحات التي ستخرج من حدود المحميات الطبيعية الحالية ستكون بلا حساسية بيئية، وأن الدولة ستستغلها في مشروعات تنموية لو وُجدت دراسات تثبت جدوى تلك المشروعات اقتصادياً على أراضيها وذلك بعد التنسيق مع المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، والجهات المعنية بهذا الأمر بشرط ألا يؤثر ذلك على الموارد الطبيعية للمحمية، أو يؤدى إلى تدهورها.
ومن المقرر رفع تقرير كامل عما انتهي إليه عمل اللجنة في ختام جولتها للمحميتين وتقديمه لوزيرة البيئة لرفعه لمجلس الوزراء.
كانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أصدرت قرارا برقم ١٨٩ بتكليف لجنة من أساتذة الجامعات في التخصصات المختلفة التي تتناسب مع طبيعة الموارد في المحميات الطبيعية وبمشاركة الدكتور محمد صلاح رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة رئيس الجهاز لشؤون المحميات الطبيعية ومدير عام محميات البحر الأحمر الدكتور البيلي حطب، مقرر عمل اللجنة العليا.
يذكر أن محميتي جبل علبة ووادي الجمال من المحميات الطبيعية جنوب البحر الأحمر التي تتضمن مناطق برية وبحرية ومناطق غوص وأنشطة سياحية متعددة وتقع بداخلهما أنشطة عدد من المناجم والمحاجر ومناطق امتياز التنقيب والبحث عن خام الذهب.
