قررت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار عبدالرحمن سعد، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعن على قرار الحكومة المصرية بحظر هدم كنيسة رشيد المؤيد بحكم القضاء الإدارى بالإسكندرية، لجلسة ١١ إبريل المقبل، لاطلاع هيئة الأوقاف القبطية.
أخبار متعلقة
وطلبت المحكمة من الحاضر عن البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، استيفاء طلبات المحكمة ببيان رسمي بتاريخ إنشاء الوقف وتحديد الجهة الواقفة والجهة الموقوف عليها وما يفيد شهر الوقف وصورة رسمية من الأوقاف القبطية بالوقف والإجراءات التي تم اتباعها وبيان قيدها في سجلات هيئة الأوقاف المصرية وبيان ما إذا كان هناك إشراف من هيئة الأوقاف خلال أي فترة من الفترات.
ورفضت المحكمة أي مرافعات من الجانبين إلا بعد وصول المستندات المطلوبة. وكانت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، قد أصدرت حكما بتأييد قرار الحكومة المصرية بحظر هدم الكنيسة ومنح الكنيسة حصانة المسجد، وأن دور العبادة ليست محلا للتصرفات القانونية بين البشر.
