قال الدكتور أيمن عبدالحميد جاهين، مدير عام بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، إن المواطن فى عذاب مستمر يصل أحيانا إلى حد الموت من أجل الحصول على أسطوانة بوتاجاز أو لتر بنزين أو سولار، وهذه مفارقة عجيبة ومأساة حقيقية يقف وراءها الفساد الحكومى - حسب وصفه.
أخبار متعلقة
وأضاف «جاهين» أنه بالرغم من الكرم الحكومى «المفرط» بشأن دعم المنتجات البترولية بشكل لا مثيل له فى العالم إلا أنه لا يمكن اعتبار أزمات المنتجات البترولية «مؤقتة» لأنها موجودة منذ سنوات وتتكرر بشكل مستمر، بما جعلها «مزمنة ومستعصية»، واشتدت وتيرتها فى أعقاب ثورة 25 يناير نتيجة الفوضى التى تعم البلاد، والتى ساهمت فى زيادة حجم التجاوزات فى التعامل مع المنتج المدعم من تهريب سواء داخل البلاد أو خارجها أو توجيه المنتج لغير مستحقيه.
وأضاف - فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» - أنه مثلما تقوم قمائن الطوب ومزارع الدواجن بشراء كميات كبيرة من البوتاجاز للاستفادة من الأسعار المدعمة فإن الأمر نفسه يحدث للسولار والبنزين ولكن بصورة أخرى، إما من خلال تهريب السولار وبيعه كوقود للسفن الأجنبية، والبنزين يتم بيعه لشركات تقوم بخلطه بمواد كيماوية لإنتاج منظفات ومذيبات يتم تصديرها للخارج، فضلا عن عمليات التهريب خارج الحدود المصرية لبعض الدول المجاورة. وأكد «جاهين» أن الحكومة إزاء كل هذه الأنماط الخاطئة فى التعامل مع المنتجات البترولية المدعمة، والتى لا تنقطع طوال العام، تقف مكتوفة الأيدى مكتفية بالمطالبة بتشديد الرقابة على الأسواق.
وتابع أنه فى مسألة الرقابة تتشتت المسؤولية الحكومية بين وزارات الدولة وأجهزتها المختلفة ما بين وزارات البترول والتضامن الاجتماعى والداخلية (مباحث التموين) فضلا عن دور المحافظين، وبالتالى فإنه لبحث تلك الأزمة المزمنة يجب النظر فى كل ما يحكم منظومة التعامل مع المنتج المدعوم، مشيرا إلى أن أكبر خطأ قامت به الدولة منذ البداية هو السماح بدخول قطاع خاص هو بطبيعته هادف للربح لتوزيع منتج تعانى الدولة من عبء وتكلفة دعمه، فهما نقيضان لا يجتمعان أبدا.
وقال «جاهين» إن الحكومة التى تتحمل الدعم هى المنوط بها توصيله بنفسها إلى مستحقيه وليس تسليمه للقطاع الخاص ثم تقوم بتشديد الرقابة عليه بعد أن سربت هى الدعم بنفسها، وبالتالى يجب نقل تبعية جميع مصانع تعبئة البوتاجاز لتدار من خلال قطاع البترول أو الدولة مع إيجاد شكل اقتصادى مناسب، بحيث لا يتم الإضرار بمصالح أصحاب تلك المصانع بجانب ضرورة نقل تبعية مستودعات البوتاجاز الخاصة ومحطات البنزين والسولار الخاصة لوزارة التموين، مع استمرار حصول أصحاب تلك المستودعات ومحطات البنزين والسولار الخاصة على فئات التوزيع المقررة لتلك المنتجات لضمان عدم إلحاق أضرار بهم وذلك نظير استخدام مستودعات البوتاجاز الخاصة ومحطات البنزين والسولار من قبل أجهزة الدولة.
وأضاف أنه بناء على ذلك من المفروض أن يقتصر دور قطاع البترول على توفير المنتجات البترولية، على أن تتولى وزارة التموين عملية التوزيع للبوتاجاز والبنزين والسولار، بعد إقصاء القطاع الخاص تماما من دائرة السلع المدعومة (سواء فى التعبئة أو النقل أو التوزيع عبر المستودعات والمحطات.
وطالب «جاهين» بإصدار مرسوم - من المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتباره القائم بإدارة شؤون البلاد حاليا – أو تشريع من البرلمان المنتخب يحظر اقتراب القطاع الخاص من التعامل فى الدعم.
