وزير التموين: أزمة البنزين والسولار والبوتاجاز مسؤولية وزارتي «البترول» و«المالية»

حمَّل الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وزارتي البترول والمالية مسؤولية توفير المواد البترولية، التي تشهد البلاد عجزًا بها في الوقت الراهن.

وقال «عبد الخالق»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «إنه أبلغ المجلس العسكري ومجلس الوزراء حول وضع المواد البترولية في مصر، قبل سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية في رحلة عمل».

وأضاف: «وزارة البترول هي المسؤولة عن توفير البنزين والسولار وأنابيب البوتاجاز، أما وزارة المالية فهي التي توفر الدعم المالي لاستيراد هذه السلع من الخارج»، لافتا إلى أن دور وزارة التموين هو «دور رقابي في المقام الأول وتساعد البترول في عملية التوزيع».

وأوضح أن «العجز المالي في الموازنة قد يكون سببا فعالا في تأخر وصول شحنات الغاز المستورد من الخارج، خاصة أن مصر تستورد نحو 60% من الغاز، وأن وزارة المالية هي التي توفر الاعتمادات المالية المطلوبة للبترول لاستيراد الغاز».

وأكد أن وزارة البترول هي التي تستورد غاز البوتاجاز الصب من الخارج، كما أنها هي التي توفر البنزين وتوزعه، وهي التي تمنح محطات تموين السيارات رخص العمل وليست (التموين)».

وقال «عبد الخالق»: «إنه أخطر المجلس العسكري ومجلس الوزراء بوضع المواد البترولية»، مؤكدًا أنه طالب وزارة البترول بتوفير احتياطي استراتيجي من الأنابيب يكفي أسبوعا، حتى يمكن مواجهة أي زيادة في الطلب على الأنابيب، إلا أنهم «لا يوفرون إلا احتياطي يومٍ بيوم»، على حد قوله.

وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد إعادة هيكلة في وزارة التموين وحركة تغييرات واسعة في الأجهزة، حتى تستطيع مواكبة المرحلة الراهنة، خاصة فيما يتعلق بعملة الرقابة والمتابعة والتفتيش وجمع المعومات، لافتًا إلى أن الوزارة «تواجه صعوبات بالغة في الحصول على المعلومات، بسبب استراتيجيات النظام القديم».

وقال: «إنه طالب الأجهزة الرقابية بضرورة تكثيف الحملات على مستودعات البوتاجاز، وضبط عملية التوزيع، وتشديد الرقابة على محطات البنزين ومواجهة أي عمليات بيع في جراكن، لمواجهة محترفي سرقة الدعم، الذين يستغلون الأزمات لتحقيق مكاسب مادية كبيرة دون مراعاة مصالح الوطن والمواطنين».

وأشار إلى أنه شدد على ضرورة تطبيق القرار الخاص بحظر تداول المواد البترولية، والذي يقضي بعقوبات تصل إلى الحبس والغرامة ضد المخالفين والمتاجرين بالمواد البترولية في السوق السوداء.