توافقت وزارتا السياحة والآثار والبيئة على 4 إجراءات لحل أزمة القرار 204، وفي استجابة سريعة من وزارتي السياحة والآثار، والبيئة لشكوى بعض مراكز الغوص، ومن منطلق رغبة الوزارتين في الاحتفاظ بآلية ضبط استخدام الأنشطة البحرية وتطبيق ما هو متعارف عليه عالميا من فرض رسوم تستهدف، في المقام الأول الحفاظ على الموارد الطبيعية، عقد الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعا مع أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، هشام جبر، رئيس غرفة سياحة الغوص لمناقشة المعوقات التي تواجه تنفيذ القرار رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠١٩.
أخبار متعلقة
وأوضح «العناني»، في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن «الحفاظ على مواردنا الطبيعية واجب وطنى، مؤكدا على أهمية مشاركة قطاع السياحة في تنفيذ هذا القرار لحماية هذه الموارد بما لا يضر بالقطاع السياحي في مصر ويدعم تنشيط السياحة البيئية».
وأكدت «فؤاد» أن «الغرض من القرار هو حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية والتصدى لأي أعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور للبيئة الطبيعية أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو المساس بمستواها الجمالى بمنطقة المحميات، مؤكدة أن مناطق الإدارة البيئية جزء لا يتجزأ من المحميات الطبيعية وهى ضمن قرار إعلان المحميات».
وأضافت أنه في إطار حرص وزارة البيئة على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تنظيم عمل الأنشطة السياحية بالمحميات الطبيعية وتقديرا لدور قطاع السياحة الحيوي، تم التوصل لما يلي بما يتناسب مع الحفاظ على ثروات مصر الطبيعية، وجاءت القرارات في سياق إرجاء تطبيق القرار الوزاري رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠١٩ بالنسبة لمناطق الإدارة البيئية فقط لمدة ثلاثة شهور اعتبارا من 1/1/2020، وتخفيض نسبة ٥٠ % بالنسبة للرحلات المنطلقة من نطاق مدينة الغردقة يوميًا فقط دون السفاري حتى 1/7/2020.
وتابعت: «يتم إعفاء اللنشات التي يقل طولها عن ٢٥ مترا من دفع رسم دخول المحميات لمدة ستة أشهر اعتبارا من 1/1/2020»، مشيرة إلى أنه «يتم تحصيل رسم زيارة أسبوعي مجمع بقيمة ٤٠ دولارا لكل فرد في رحلات السفاري بالبحر الأحمر وجنوب سيناء، وذلك بناء على طلب الشركة المنظمة بدءا من ١ /٣ / ٢٠٢٠».
وستقوم وزارة البيئة بتقييم الوضع في خلال 6 أشهر من تنفيذ القرار لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم عمليات استخدام الأنشطة البحرية بما يتناسب مع الحفاظ على مواردنا الطبيعية للأجيال القادمة.
