لليوم الثاني على التوالي، توقفت إدارة محميات البحر الأحمر عن تحصيل رسوم مالية للأنشطة البحرية والغوص وعدم القيام بدوريات بحرية، بالإضافة إلى التوقف عن تحرير أي إنذارات للرافضين للقرار من مُلاك اللنشات ومراكز الغوص.
أخبار متعلقة
وتتواصل جهود غرفة سياحة الغوص في وقف القرار بشكل نهائي وإعادة دراسته، وفيما يواصل جهاز شؤون البيئة مع محميات البحر الأحمر جهودهما مع الأجهزة الأمنية المختصة للتنسيق معها لاستئناف تحصيل الرسوم.
فيما تنظر محكمة القضاء الإداري، الأربعاء المقبل، للفصل في الدعوى المقامة من غرفة سياحة الغوص ضد وزارة البيئة، مطالبين بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزيرة البيئة رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠١٩، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وحددت المحكمة جلسة 4 ديسمبر لأولى جلسات نظر الدعوى.
وتضمنت عريضة هذه الدعوى أن «القانون وإن حظر ممارسة أنشطة داخل نطاق المحميات إذا كان من شأنها التأثير على بيئة المحمية أو الظواهر الطبيعية بها إلا بعد الحصول على تصريح من جهاز شؤون البيئة في إطار الشروط والقواعد والإجراءات التي حددها / أو يحددها رئيس مجلس الوزراء، فإن صور هذه الأنشطة الواردة في القانون، وقرار رئيس الوزراء رقم ٢٦٤ لسنة ١٩٩٤ المعدل بالقرار رقم ٢٧٢٨ لسنة ٢٠١٥، لا تتعلق بطبيعة عمل الشركات العاملة في مجال تنظيم برامج سياحية داخل نطاق المحميات الطبيعية بجنوب سيناء والبحر الأحمر (غوص- سنوركلينج- سفاري -زيارات دينية وثقافية وطبيعية- رحلات اللنشات واليخوت ذات القاع والجوانب الزجاجية)».
