إستعرض السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، ما تم إنجازه في المنظومة الجديدة لحصر وميكنة الحيازات الزراعية، المعروفة باسم «كارت الفلاح»، وذلك بحضور ممثلي البنك الزراعي المصري، والشركة المنفذة، ومسئولي المنظومة بالوزارة تمهيداً لتعميم المنظومة الإليكترونية في باقي محافظات الجمهورية.
أخبار متعلقة
وشدد وزير الزراعة، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، على سرعة إنجاز المنظومة، وتدقيق البيانات، في كافة المحافظات لتعميمها، وذلك بعد إنجازها في محافظتي الغربية وبورسعيد، لافتاً إلى ضرورة ضمان الاستدامة، فضلاً عن إزالة كافة العقبات التي تواجه إنجازه وتعميمه بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة، الأمر الذي يسهم في توفير المعلومات اللازمة لإتخاذ القرار المناسب وأيضاً وصول الدعم لمستحقيه.
وأضاف القصير، إنه تم الانتهاء من تسجيل 4 مليون و995 ألفاً و386 استمارة من عدد الحيازات الزراعية بنسبة قدرها 88.9% من عدد الحائزين البالغ عددهم 5 ملايين و617 ألفاً، و236 حيازة وذلك من خلال مديريات الزراعة في المحافظات.
وأوضح الوزير، أنه جرى تسليم 148 ألفاً و784 كارت فلاح زكي في محافظتي الغربية وبورسعيد كمرحلة أولى، وبدأ العمل في المنظومة وتوزيع أسمدة الموسم الزراعي الشتوي، مشيراً إلى أن أجمالي حركات صرف الأسمده الشتوية بموجب كارت الفلاح، أوضحت إنه تم صرف 161 ألفاً و339 شيكارة يوريا ونترات بالحيازة الإليكترونية.
وأشار القصير، إلى أن كارت الفلاح يهدف إلى بناء منظومة حديثة للزراعة وتطوير القطاع الزراعي، تعتمد على إنشاء قاعدة بيانات زراعية دقيقة تساعد في تنفيذ الاستراتيجيات وإتخاذ القرار، وتصحيح وتحسين الأوضاع القائمة على الأراضي الزراعية من الناحية القانونية، حيث ستكون الفرصة ملائمة لتصحيح الأوضاع بهدف إستخراج الكارت والمساعدة في إجراءات توزيع الأسمدة.
وأوضح الوزير، أن المشروع أحد أدوات تعويض النقص الشديد في مجال الإرشاد الزراعي حالياً من خلال إطلاق برامج إرشادية من خلال تطبيقات على المحمول والكمبيوتر في المراكز الإرشادية المطورة بإستخدام كارت الفلاح، والمساهمة في تحقيق خطة الدولة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية عن طريق رصد عائد تحفيزي لكل من يطبق البرنامج.
وأشار القصير، إلى إنه يساهم في إتاحة صرف مستلزمات الإنتاج عن طريق البطاقة الذكية من تقاوي وأسمدة ومواد بترولية ومبيدات وخدمات زراعية، كما يساعد في إتاحة كافة التقارير لدعم إتخاذ القرار والتقارير الرقابية والإحصائية والمساحات المنزرعة من محصول على مستوى الدولة، وحصر وميكنة مساحات المحاصيل المنزرعة في المواسم الزراعية المختلفة.
وأكد وزير الزراعة على أهمية تأهيل وتدريب العاملين بالجمعيات الزراعية، على التعامل مع المنظومة الجديدة، للتيسير على المزارعين والمتعاملين، وذلك في إطار إتجاه الدولة لإستخدم تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي في كل المجالات، ومنها المجال الزراعي.
وأوضح الوزير، أن كارت الفلاح من شأنه، توضيح الحيازة الحقيقية والمساحة المنزرعة، كذلك القضاء على الحيازات الوهمية، فضلاً عن الحد من إنتشار السوق السوداء للأسمدة، وتوزيع الأسمدة من خلاله بالكميات المطلوبة بناء على مساحة الأراضي المسجلة على الكارت، حيث تعتبر قاعدة بيانات صحيحة للفلاحين، تساعد في تحديد الكميات المطلوب توفيرها من الأسمدة والتقاوي ومستلزمات الإنتاج، وإحكام الرقابة في الجمعيات والمديريات الزراعية.
