وجه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلي البنك الزراعي المصري ومسئولي المنظومة الجديدة لحصر وميكنة الحيازات الزراعية والمعروفة بإسم «كارت الفلاح»، بسرعة الإنجاز وتدقيق البيانات.
أخبار متعلقة
وشدد وزير الزراعة، خلال اجتماع اليوم الثلاثاء، على سرعة إنجاز المنظومة، وتدقيق البيانات، في كافة المحافظات لتعميمها، وذلك بعد إنجازها في محافظتي الغربية وبورسعيد، لافتاً إلى ضرورة ضمان الإستدامة، فضلاً عن إزالة كافة العقبات التي تواجه إنجازه وتعميمه بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة، الأمر الذي يسهم في توفير المعلومات اللازمة لإتخاذ القرار المناسب وأيضاً وصول الدعم لمستحقيه.
وأكد القصير، أهمية تأهيل وتدريب العاملين بالجمعيات الزراعية، على التعامل مع المنظومة الجديدة، للتيسير على المزارعين والمتعاملين، وذلك في إطار إتجاه الدولة لإستخدم تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي في كافة المجالات، ومنها المجال الزراعي.
وأوضح وزير الزراعة، أن «كارت الفلاح» من شأنه توضيح الحيازة الحقيقية والمساحة المنزرعة، وكذلك القضاء على الحيازات الوهمية، فضلاً عن الحد من انتشار السوق السوداء للأسمدة وتوزيعها من خلاله بالكميات المطلوبة بناء على مساحة الأراضي المسجلة على الكارت، حيث تعتبر قاعدة بيانات صحيحة للفلاحين تساعد في تحديد الكميات اللازم توفيرها من الأسمدة والتقاوي ومستلزمات الإنتاج، وإحكام الرقابة في الجمعيات والمديريات الزراعية.
