قال خبراء اقتصاديون، إن طرح شركات القوات المسلحة في البورصة خطوة جيدة تفيد الاقتصاد القومى، خاصة في ظل ضعف أحجام السيولة المسيطرة على السوق منذ فترة.
أخبار متعلقة
وأشار هانى توفيق، الخبير الاقتصادى إلى أن خطوة طرح هذه الشركات جاءت متأخرة كثيرًا، إذ إن إنشاء هذه الكيانات جاء منذ عدة سنوات؛ عندما رأى الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن القطاع الخاص متباطئ، ومن هنا دخلت شركات منافسة، ولكن كان هناك تخوفات من مزاحمة الدولة للقطاع الخاص، وهو ما أثر على نسبة الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشددًا على أنه لابد من التوعية بنظام التداول بالبورصة والالتزام بقواعد القيد والإفصاح والشفافية، وهى ما ستنطبق على تلك الشركات حال طرحها، وبالتالى سيكون هناك قدر كبير من المصداقية، ويمكن لمراعاة الأمن القومى، وضع ضوابط، مثل قصر الاكتتاب على المصريين.
واستبعد «توفيق»، أن يتم وضع أي قواعد أو ضوابط استثنائية لهذه الشركات، بما يؤثر على السوق بشكل سلبى، لافتًا إلى أن طريقة الطرح ستكون بإحدى طريقتين؛ إمّا بيع الأسهم أو جزء منها، وإمّا رفع رأس المال للشركات التي تحتاج تمويل ودعوة مستثمرين للدخول فيها، خاصة أن المجالات التي تعمل بها ضمن القطاعات التي تشهد إقبالًا كبيرًا.
وأضاف أحمد سمير، المحلل المالى، أن السوق منذ فترة طويلة تنتظر أي طروحات جديدة، خاصة أن الطروحات الحكومية التي تم إعلانها العام الماضى، لم يتم تنفيذها، رغم أشد الاحتياج لها لجذب سيولة جديدة وتنشيط التداول، معربًا عن أمله أن يتم تنفيذ أي طرح، سواء لشركات حكومية أو تخص القوات المسلحة في أقرب وقت خلال العام المقبل.
يذكر أن رئيس الجمهورية، أوضح أن برنامج الطروحات الحكومية في البورصة سيشمل شركات تابعة للقوات المسلحة، لتكون هناك فرصة للمواطنين لامتلاك أسهم فيها، وكذلك للقطاع الخاص لفتح باب المشاركة للمجتمع، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص مرحب به للشراكة، مردفًا: «أنتم هتدخلوا على مشروعات جاهزة، ولا دراسات جدوى، ولا تراخيص، غير أن الطرح في البورصة له إجراءات معينة، ولهذا لم يتم الطرح بالقدر الكافى حتى الآن».
