أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن من المهام الأساسية للقوات المسلحة الحفاظ على المسار الدستورى ومدنية الدولة وديمقراطيتها ومنع سقوطها، قائلا: «القوات المسلحة بنص الدستور مسؤولة عن الحفاظ على الدولة المدنية في مصر.. ويمكن كتير من الناس مش بتاخد بالها من الحكاية دى.. وبسجل تقديرى للدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان من أجل منح القوات المسلحة مسؤولية الحفاظ على الدولة من السقوط في الدستور سواء إحنا موجودين أو مش موجودين في الدستور المصرى.. وأن القوات المسلحة تحافظ على الدولة وتمنع سقوطها مرة أخرى».
أخبار متعلقة
جاء ذلك خلال افتتاحه، الأربعاء، عددا من المشروعات القومية في مجال الإنتاج الحيوانى المتكامل في محافظة الفيوم، حيث استمع الرئيس إلى شرح تفصيلى عن مجمع الإنتاج الحيوانى، وكيفية إنشائه والطاقة الإنتاجية التي يعمل بها، وآليات العمل الحديثة التي يعمل بها، وإنشائه على أحدث الوسائل الحديثة في هذا المجال.
وأكد الرئيس أنه سيتم طرح شركات القوات المسلحة بالبورصة المصرية قائلا: «شركات القوات المسلحة هتنزل البورصة المصرية يبقى كده أتحنا الفرصة لكل القطاعات»، مشيرا إلى أن كل المشروعات التي يتم افتتاحها متاحة لمشاركة القطاع الخاص رغم بدء إنتاجها وتشغيلها».
وتابع الرئيس: «بحيرة قارون وبقول الكلام ده وبقوله لينا كلنا ولكل اللى بيسمعنا بحيرة مساحتها أكثر من 50 ألف فدان ولو استمرينا على الوضع ده إحنا كده بنخسر هذه البحيرة تماما.. الدولة معنية باستعادة كل البحيرات سواء اللى على البحر المتوسط وبحيرة ناصر اللى في أسوان.. مفيش عائد مباشر للمواطنين عليه، لكن هناك عائد كبير للدولة بعودة البحيرات للخدمة والإنتاج».
وأوضح الرئيس أن الهدف من استعادة البحيرات لوضعها السابق هو إعادة إنتاجها من الأسماك مرة أخرى، متابعا: «مجموعة مصانع هتتعمل لتقليل كثافة الملوحة لتعود إنتاجها مرة أخرى، الكلام ده تكلفته كتير يمكن ميكونش فيه عائد مباشر دلوقتى لكن بعد ما ترجع البحيرة تانى يبقى فيه فرص حياة.. دراسات الجدوى في هذا الأمر ليس شرطا أن يكون العائد الاقتصادى كبيرا».
وأضاف الرئيس أن الهدف من التوزيع الجغرافى للمشروعات التي يتم افتتاحها هدفها إيجاد فرص عمل في هذه المناطق، مشددا على أن الصوبة الزراعية الواحدة توفر فرص عمل لـ30 شخصا.
وأكد الرئيس أن التعامل مع التحديات في محافظة المنيا وبنى سويف هدفه زيادة فرص التشغيل هناك، متسائلا: «هل استهداف تكليف جهاز المشروعات بعمل بعض المشروعات هدفه الاستحواذ الاقتصادى؟، متابعًا: الهدف تحقيق توازن وإيجاد فرص عمل؟».
وأكد الرئيس السيسي أن العائد الاقتصادى الذي سيترتب عليه تشغيل المشروعات الزراعية في المنيا وبنى سويف هو تشغيل 250 ألف مواطن، متابعا: «تكلفة المشروعات الخاصة ببنى سويف والمنيا قد لا تكون مجدية اقتصاديا.. لكن مفيش أي قطاع في الدولة مستعد يصرف على محطة لنقل المياه لارتفاع 100 متر واستماراتها تصل لـ500 مليون جنيه وقد لا تعود عائدها مرة أخرى».
وأكد الرئيس أن مشكلة القطاع الحكومى على مدار السنوات الماضية هي ثقافة الإدارة والاستمرارية في متابعة المشروعات، متابعا: «القضية قضية إدارة وثقافة تشكلت على مدى سنين طويلة إن المال العام ومنشآته مباحة.. بعد ما تعمل وتصرف تلاقى النتيجة إن القطاع الخاص عامل نصف اللى بتعمله وهو يكبر ويتضاعف وإحنا حاجتنا بتتآكل سنة بعد أخرى.. القضية في بلدنا والحكومة هي إدارة هذه المنشآت».
وتساءل الرئيس: «51 مزرعة في وزارة الزراعة خرجت من الخدمة ليه؟، ولما هنرفع كفاءتها هتخرج من الخدمة تانى ولا لأ؟، بقول الكلام ده لأن مشكلتنا إن إحنا ندير.. بعرض حاجتى قدام منى وقدامكم والقضية لو كان المطلوب رفع كفاءة 51 مزرعة مستعدين نعمل كده وندبر الأموال المطلوبة.. لكن هل نستطيع متابعة 51 مزرعة، لو حصل يبقى هننجح».
وتساءل الرئيس السيسى عن عدم نجاح عدد كبير من المشروعات التي نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية رغم الإنقاق عليها من موازنة الدولة ودفع المرتبات للعاملين بها، قائلا: «اللى فات مؤشر لينا للتوقف من أجل التأكيد على نجاح الإدارة.. أنا اتواصل مع اللواء مصطفى أمين مدير عام مشروعات الخدمة الوطنية، بشكل متكرر لمراجعة كل المشروعات القومية التي تنفذها».
وتابع الرئيس السيسى: «دى مسؤولية وإنفاق ضخم جدا للحفاظ على الدولة المصرية من السقوط.. الهدف ليل ونهار للحفاظ على دولتنا ومنعها من السقوط.. هي دى الحكاية.. اللى يقدر يعمل معانا كده أنا معاه للحفاظ على بلدنا.. والجيش ساهم معانا بجزء من قدراته باعتبار ما نفعله مهمة أمن قومى.. وهذه مهمة للجيش للحفاظ على الدولة واستقرارها».
وقال الرئيس السيسى إنه يجب الاستفادة من الجامعات المصرية بالتعاون مع وزارة الزراعة، لاستنباط سلالات جديدة من اللحوم وإنتاج الألبان من أجل إفادة المواطنين وصغار المزارعين في إطار ما تنفذه الدولة المصرية في هذا المجال، مضيفا أن الهدف من مشروعات الإنتاج الحيوانى المختلفة التي بدأت الدولة المصرية في تنفيذها منذ 3 سنوات هو تحقيق التوازن بين العرض والطلب للحفاظ على الأسعار ومنع قفزها، والأمور في هذا المجال تتحرك بشكل جيد للحفاظ على الأسعار.
وأشار الرئيس السيسى إلى أن هذه الخطة تهدف إلى إنتاج كل منتجات الألبان حتى التي يتم استيرادها من الخارج، وهو ما أكد عليه اللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز المشروعات الوطنية، حيث أكد أن الدولة المصرية سوف تنتهى في عام 2020 من افتتاح مصنعين لكل منتجات الألبان المختلفة، سوف تكون جاهزة للافتتاح خلال نهاية 2020، مثل الجبن بأنواعها وغيرها وكذلك ألبان الأطفال بالتنسيق مع وزارة الصحة.
