أكد الدكتور حازم الببلاوى، وزير المالية نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أنه سيعقد اجتماعا بالمجموعة الوزارية الاقتصادية الثلاثاء، للتعرف على أولويات كل وزارة، فيما أشار خبراء إلى أن وزير المالية الجديد، يواجه العديد من الملفات الساخنة، أبرزها التعامل مع الدعم وعجز الموازنة، فضلا عن الملف الضريبى الذى يواجه العديد من المشكلات.
أخبار متعلقة
وقال الببلاوى فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، إن الحكومة تستهدف إنجاز ومعالجة المشكلات والقضايا العاجلة، رافضا الكشف عن طبيعة الملفات المعروضة عليه، وأولويات العمل فى الفترة المقبلة.
لكن أشرف عبدالغنى، المحاسب القانونى، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أشار إلى أن الدعم وخفض عجز الموازنة من الملفات ذات الأولوية لدى أى حكومة.
وأكد عبدالغنى على ضرورة ترشيد الدعم، وخفض العجز المتزايد، وزيادة حد الإعفاء العائلى بقانون الضرائب على الدخل، ومساندة المشاريع الصغيرة ضريبيا.
وطالب بالتوسع فى سياسات الإعفاء الضريبى، لخلق مناخ جاذب للاستثمار، وزيادة معدلات التشغيل، ومواجهة البطالة، وحسم الغموض الحالى حول تطبيق الضريبة على العقارات المبنية ووضع ضمانات واضحة لإعفاء السكن الخاص منها.
وفى السياق ذاته، أشار شعبان حافظ، رئيس الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب، إلى أن إلغاء الإعفاءات على الاستثمار فى المناطق الحرة بموجب القانون 8 لسنة 1997، أدى إلى عزوف الشركات الجديدة عن التأسيس بالمناطق الحرة، وخروج بعض الشركات المؤسسة إلى مجال الاستثمار فى مناطق خارجية أخرى، مما أدى إلى انخفاض معدلات النمو، وعدم وجود فرص عمل فى المناطق الجديدة التى يتم إنشاؤها.
وأكد حافظ على أهمية تقويم النظام الضريبى، لتنشيط وزيادة القطاعين الصناعى والتجارى اللذين تراجعا بعد الثورة، خاصة المشاريع الصغيرة.
ولفت إلى أن قانون الضرائب على المبيعات يحتاج إلى تعديلات تتناسب مع ظروف الدولة بعد الثورة، وتشجع على زيادة الإنتاج، والحد من القضايا والمشاكل المتداولة بالمحاكم.
من جانبه، طالب الدكتور سعيد عبدالمنعم، أستاذ المحاسبة والضرائب فى جامعة عين شمس، بضرورة تعديل قانون الضرائب على الدخل، بما يسمح بتوسيع الشرائح، وزيادة حدود الفئات، وإعادة النظر فى أسعار الضرائب لتتناسب مع مستويات الدخل، وإقرار ضريبة على توزيعات شركات الأموال، وتوضيح موقفها بالقانون.
وأوصى الدكتور جلال الشافعى، أستاذ المحاسبة الضريبية بتجارة الزقازيق، بإلغاء القرار الخاص بشأن قواعد وأسس المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة، لما يشوبه من أخطاء كثيرة.
ودعا إلى دراسة تطبيق نظام الضريبة التصاعدية على الدخل، باعتبارها ضرورة حتمية لتحقيق العدالة الاجتماعية، وإعادة توزيع الدخل لصالح الفئات الفقيرة.
وأشار إلى ضرورة إعفاء الأرباح الرأسمالية التى تستخدم فى شراء أصول رأسمالية جديدة، والسلع الرأسمالية سواء المصنعة محليا أو المستوردة، وتخفيض سعر الضريبة على أرباح الشركات الصناعية وإعفاء نسبة من رأسمال الشركة المدفوع.
وطالب عبدالله العادلى، المحاسب القانونى، بالفصل بين إدارات الضرائب العامة، وضرائب المبيعات، وإعادة النظر فى ملف دمج المصلحتين، لما ترتب عليه من خلل وظيفى بين الإدارتين مالياً وإدارياً.
من جانبه، أشار الدكتور محمود الناغى، أستاذ المحاسبة والضرائب بجامعة المنصورة إلى ضرورة إعادة النظر فى قانون الضريبة العقارية، خاصة فيما يتعلق بتحديد الوعاء على أساس القيمة السوقية، ونوعية المبانى وتاريخ إنشائها.
