قال الدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس الوزراء وزير المالية، في تصريحات صحفية عقب لقائه مع رئيس الوزراء إنه تولى منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ورئيس المجموعة الاقتصادية بالإضافة إلى توليه منصب وزير المالية.
وقال إن مهمته ستكون التنسيق بين الوزرات الاقتصادية والتي تشمل: المالية، والتعاون الدولي، والتخطيط، والتجارة والصناعة، والتضامن، والعدالة الاجتماعية، لتحقيق أكبر قدر من الثقة في الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أننا في مرحلة عنق الزجاجة والتي تتطلب مزيداً من الإنتاج والانضباط.
وأكد الببلاوي ضرورة وضع حد أقصى للأجور في القطاع العام لأنه «ليس من المعقول أن يكون راتب موظف 1000 مرة ضعف أجر موظف آخر»، مضيفاً أن وجود حد أدنى للأجور أمر ضروري لأي مجتمع يحترم أبناءه، بشرط أن يراعي احتياجات الناس ومستويات الأسعار.
وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن الاقتصاد المصري يواجه مشاكل تتعرض لها كل الدول التي تمر بمرحلة تغيير ثوري، مؤكدأ أن الموازنة المالية التي تم إعداها للعام المالي 2012/2011 تمت الموافقة عليها بقانون ومن الخطر تغييرها أو تعديلها لأن ذلك سيؤدي إلى مزيد من القلق.
وقال الببلاوي إن موقف رفض الاقتراض من الخارج اتخذته السلطات الشرعية ولا عودة لإعادة طرح قضية حسمت، مشيراً إلى أن القروض الأجنبية «ليست شرا أو خيرا» فهي خير إذا استخدمت بشكل جيد وشر إذا كانت بشروط مجحفة.
من جانبه، قال الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء للشؤون السياسية، إن مهمته ستكون العمل مع جميع المؤسسات الحزبية والأحزاب تحت التأسيس والاتصال بمنظمات المجتمع المدني.
وأكد السلمي أن مرحلة التحول الديمقراطي التي تشهدها مصر بعد الثورة تتطلب تنمية سياسية وتشجيع المواطنين على المشاركة السياسية، وتحقيق الانتقال السلمي للسلطة من خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وأشار إلى أن الممارسات والسياسات التي حكمت مصر طيلة الثلاثين سنة الماضية لابد أن تتغير وأن يصبح الجميع سواسية أمام القانون.
