قضت محكمة جنايات القاهرة، ببراءة كل من محمد عبدالحميد محمد، ومحمد شوقى عبدالرحمن، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث ماسبيرو الثانية»، والتي وقعت أحداثها في 5 يوليو من عام 2013.
أخبار متعلقة
صدر الحكم، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبدالمنعم، والدكتور على عمارة، وعماد الدرملى، وسكرتارية محمد الجمل.
كانت االمحكمة، الجلسة السابقة، استمعت لمرافعة النيابة التي وصفت المتهمين بأنهم تحالفا مع الشيطان، وفضلا مصلحة عشيرتهما عن مصلحة البلاد. وأشارت النيابة إلى أن الشيطان زين للمتهمين أعمالهم، وأصدروا تعليمات لأنصارهم في المحافظات للتصعيد لافتعال المشاحنات مع المواطنين والتوجه لمبنى ماسبيرو لاحتلاله.
وأضافت النيابة، خلال مرافعتها، بأن يوم الواقعة 5 يوليو 2013 تحرك المئات من التنظيم الإرهابي من ميدان النهضة في اتجاه مبنى ماسبيرو، اشتبكوا مع المارة والأهالى، وأصيب العشرات من المواطنين نتيجة تصويب الأسلحة النارية عليهم.
فيما التمس دفاع المتهم محمد عبدالحميد خلال مرافعته براءته تأسيسًا على عدد من الدفوع القانونية، حيث دفع بانتفاء صلته بوقائع الدعوى، وبطلان التحريات وعدم جديتها إضافة إلى أن الأوراق ليس بها أي دليل يشير إلى ارتكاب المتهم هذه الجرائم.
وقال الدفاع إن موكله كان متواجدًا في مسرح الجريمة بالصدفة، وكان يصف مسيرات الإخوان بأنها مؤيدة للمخلوع، فإن كان يرفض هذه التظاهرات وتسأل الدفاع عن منطقية أن يكون المتهم منتميا للإخوان ويصف «مرسي» بالمخلوع.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد قضت بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد 10 سنوات.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدي على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.
